برلماني يطالب بجدول زمني ملزم للانتهاء من الأحوزة العمرانية وإدخال التمويل العقاري بالبنك الزراعي بشروط ميسرة للفلاح

أشاد النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ بتعديلات قانون البناء، مؤكدًا بان الدولة المصرية وثبت وثبات كبيرة جدا في مجال التشييد والبناء وتجاوزت الثروة العقارية في مصر حوالي 12 تريليون جنيه، ويساهم القطاع العقاري بنسبة 24% من حجم الناتج القومي لمصر.

وأضاف رئيس برلمانيه الوفد بالشيوخ في كلمته في الجلسة العامة، أثناء مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 إلى أن القانون جاء بعد 6 سنوات عجاف من قوانين الاشتراطات البنائية وإلغائها وتعديلات القانون البناء فان يأتي هذا الخير مرة واحدة، هي خطوة نشكر عليه الرئيس السيسي والحكومة، خاصة وأن هناك بعد آخر مهم جدًا وهو حجم العمالة في القطاع العقاري حيث بلغ عدد العاملين بقطاع البناء حوالي 14% من سوق العمل في مصر، ومع إضافة بقية القطاعات المرتبطة به مثل العاملين بالكهرباء، الغاز، الصرف الصحي وشبكات التليفون سوف تتخطي النسبة الـ 25% جميعهم كانوا بدون عمل وآن الأوان أن يكون لهم دور في بناء مصر الحديثة.

وانتقد طارق عبدالعزيز ما جاء في تفصيلات قانون البناء من اشتراط موثقة المجلس الشعبي المحلي، كيف يستقيم ذلك وليس لدينا مجالس محلية، ثانيًا ما نص عليه القانون بأن القانون خول للمحافظين سلطه تقدير الرسوم وهذا يعرض القانون للبطلات لمخالفته للدستور الذي يقر بأنه لا رسوم إلا بقانون.

وأعلن طارق عبدالعزيز موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد علي تعديلات القانون، مؤكدًا بأنه وإن كنا نري ضرورة أقرار مزيد من التعديلات، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، موضحًا أنه وبالرغم من تلك الأرقام الايجابية لا يزال الطلب في القطاع العقاري اكبر بكثير من المعروض والسوق المصري من أنجح الأسواق بشهادة جميع المتخصصين والمراقبين.

كل هذا المؤشرات تؤكد أهمية القطاع العقاري في مصر ويحتم تنظيمه لما يمثله من أهميه كبري للاقتصاد الوطني.

وتابع النائب: حسنا فعلت الحكومة بهذه التعديلات بما يتؤام ويتواكب مع التحديث الذي طرأ علي المجتمع ويتناسب مع طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.

وقال النائب: نثمن هذه التعديلات التي عالجت أوجه قصور كبيرة جدا وتصدت للمخالفات وحددت المسئوليات والاختصاصات، ولكن هل هذا كافي بالطبع ليس كافي قانون البناء اقولها بالمعني البلدي القطاع العقاري هو (مصارين) الاقتصاد المصري ويهم 120 مليون مواطن وان كانت الدولة قطعت شوطاً كبيراً في هذا النوع من الاقتصاد لتنظيمها ولكن هناك إرث ثقيل يحتاج إلى تنظيم نريد ثورة تشريعية حقيقة في هذا المجال.

وطالب رئيس برلمانية الوفد الحكومة بعدد من المطالبات، أولاً ضرورة وحتمية الانتهاء من جميع الأحوزة العمرانية بجميع الأقاليم والمحافظات والقرى وتحديد جدول زمني نهائي تلتزم به الحكومة.

ثانياً التفرقة بين الاشتراطات البنائية والتراخيص في مباني المدن والحضر عن مباني الريف فلا يستقيم الأمر أن تطبق نفس الشروط علي مبني في الزمالك ومبني في عزبة أو نجع صغير في محافظتنا مع التأكيد علي ضرورة الحفاظ علي المكتسبات التي حصل عليها أبناء الريف ومنحتها لهم القيادة السياسية.

ثالثًا ابتكار وإضافة محافظ وأنظمة تمويل عقاري داخل البنك الزراعي المصري (بنك الفلاحين) اللي اعتبره هو أب للفلاح المصري حتى يتمكن المزارعين في جمهورية مصر العربية من إيجاد أوعية ومنافذ تمويل للبناء لأبنائهم وأسرهم في المستقبل بشروط ميسرة.

مع ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر والاهتمام بملف تصدير العقار.

وأخيرًا دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه من عدمه.