إعلان أبى أحمد دخول ” عنتيبى” حيز التنفيذ مصر والسودان: الاتفاقية تخالف قواعد القانون الدولى والعرفى

أثارإعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أول أمس، دخول اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل “عنتيبي” حيز التنفيذ، بعد توقيع دولة جنوب السودان مؤخرا عليها وإنضمامها رسميا لها، من الجدل ، بعد سنوات من المفاوضات بين دول الحوض ، والمعرضة والرفض لها من دولتى المصب مصر والسودان.

حيث تطالب الدول العليا في حوض النيل ومنها إثيوبيا وأوغندا ورواندا، بناء على النبود الجديدة لـ “عنتيبى”، والتى تم توقيعها عام 1999، وانضمت لها أثيوبيا  ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي عام 2010، وجنوب السودان يوليو 2024،  بالحق في استغلال الموارد المائية دون الالتزام بالاتفاقيات التاريخية التي تم توقيعها فيما مضى، بينما حددت حصص مياه معينة لمصر والسودان، كما تمنح الاتفاقية الجديدة الحق فى اقامة اى سدود على الانهار العابرة للحدود دون الالتزام بالحصول على موافقة الدولة المشتركة على النهر.

بينما رفضت مصر والسودان التوقيع على الاتفاقية والانضمام لها ، مطالبتا بضرورة العودة للنقاش حول التعاون بين الدول المشاركة للنهر، خاصة وأن هذه الاتفاقية تسلب الحقوق التاريخية لدولتى المصب فى مياه النيل ، وأعلنتا رسميا فى بيان مشترك عدم الالتزام بها وبأى قرارات تصدر عنها ، لانها لا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، واتفاقية الأنهار العابرة للحدود.

 وقد جاء الرفض المصري بعد سعي إحدى الدول لجمع توقيعات دون انتهاء المناقشات، إضافة إلى أن بعض البنود الموجودة في الاتفاقية مخالفة للقانون الدولي، حيث أن أي اتفاق خاص بشأن أي نهر لابد أن يشمل موافقة كل الدول المشتركة فيه ، وهو الامر الذى تتجاهله تماما الاتفاقية الجديدة ، وترفضه مصر ، فيما أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى ، على هامش فاعليات أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته السابعة، فى هذا الشأن انه لا سبيل سوى التعاون لتنسيق استخدام الموارد المائية، داعياً لـ إعمال القانون الدولي للحفاظ على حقوق الدول الأخرى الأساسية في المياه، وفى نفس السياق أكد دكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية ، أن القاهرة جاهزة لاتخاذ أي تدابير في حال وقوع أضرار بمياه النيل، معلنا تمسك مصر بقواعد ومبادئ القانون الدولي والحوار المستمر مع دول حوض النيل للوصول إلى آلية شاملة للتعاون.

فيما اعتبر خبراء مياه أن الرفض المشترك لدولتى المصب لـ عنتيبى ، خطوة كفيلة بأن تفشل سعي إثيوبيا لتشكيل تكتل يدعم خطتها لإعادة توزيع حصص مياه النيل من جديد، خاصة مع تأكيد دولتى المصب على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري “لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال”.

من جانبه، أكد دكتور ضياء القوصى، مستشار وزير الموار المائية والرى الاسبق، أن الاتفاق الاطارى لدول حوض النيل ” عنتيبى”، غير قانونى أولاً لان الدول الموقعة عليه 6 دول المساندة للموقف الاثيوبى، بينما تساند الموقف المصرى 5 دول، ولابد أن يكون هناك إجماع أو على الاقل موافقة من ثلثى الدول على اى قرارات وهو الشرط الذى لم يتم استيفائه، مضيفا:” ما هى جدوى هذا الاتفاق؟”  ، موضحا أن المفوض المصرى كان واقعا بين اختيارين أصعب من بعض، الاول هو التوقيع وأن يصبح طرفا فى اتخاذ القرار وهنا جعلت أديس أبابا القرار ” بالاغلبية وليس بالاجماع” ومصر ليس لها حق الفيتو، والخيار الثانى كان عدم الاشتراك وهنا فى حالة اتخاذ اى قرار قد يكون ملزم لمصر ، مؤكدا انه فى الحقيقة لن تكن اى قرارات ملزمة لمصر وسوف نذهب مرة اخرى لمجلس الامن ولمحكمة العدل الدولية للطعن على انشاء هذه المجموعة لانها مخالفة للقوانين الدولية وأى اتفاق بشأن نهر النيل أو اى اتفاق دولى لانهار عابرة للحدود لابد أن يكون باجماع الاراء وليس بالاغلبية ، وهو ما يؤكد حدوث تضارب بالاتفاق.

وأضاف القوصى، أن أى مشاريع ضخمة تعتمد فى الاساس على الدعم الفنى والمالى من الدول المانحة ، وهنا لن تعطى الدول المانحة اى دعم مالى لاثيوبيا بناء عليه سيتم وقف وفشل الاتفاق، موضحا ان هذه الدول أمثال أثيوبيا ليست لديها القدرة على بناء اى حدث ضخم الا من خلال المنح والمعونات والمساعدات وكل ذلك لن يكن موجود وسيقع الاتفاق شاؤوا أم أبوا.

وتعليقا على أن هناك تأثيرات للسد الاثيوبى او ” عواقب وخيمة” كما أشار لها رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى ، يرى القوصى ، أن الموضوع هذه المرة لن يمر كما مر من قبل بـ ” اجراءات ناعمة”، مشيرا أن الاجراءات القادمة بشأ، سد النهضه أو أى انشاءات على النيل الازرق ، ستختلف وأن المرحلة القادمة ستشهد اجراءات أكثر خشونة من مصر ، لا يشترط أن تكون حربا ، ولكن يمكن ان يكون هناك مقاطعات ، عقوبات، كروت ضغط شديدة سوف تلجأ اليها مصر، خاصة اذا واجهنا فترات جفاف ممتدة، خاصة وان مصر ليس لديها رفاهية التنازل عن أى متر مياه من حصتها المائية ، موضحا ان أثيوبيا قامت بعمليات الملء لحوالى 60 مليار متر مكعب ومر الامر بسلام حتى الان، ولكن ليس لاثيوبيا حق التشغيل والادارة الا بموافقة مصر والسودان دون اى انفراد بالقرار كما حدث فى الملء.