وزير العمل يستعرض جهود الوزارة لتوفير عمل لائق للجميع
قال محمد جبران وزير العمل: إن العمل حق لكل مواطن، وهو أساس بناء الأمم ونهضة الشعوب، فكان له موقع هام في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق والصكوك الدولية، كما أكد على الحق في العمل الدستور المصري صراحة حين نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، منها الطلب المقدم من النائب أحمد القناوى، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية، والطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
واستكمل الوزير أن من أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص عمل لائقة وشرعية بديلة للشباب، وتنمية المهارات لتلبية الاحتياجات الوظيفية في الداخل والخارج، وتوفير العمالة الفنية الماهرة المطلوبة في سوق العمل حالياً وفي المستقبل، وتعظيم الاستفادة من رأس المال البشري، وتحسين بيئة العمل، وحل مشاكل القطاع غير المنظم، والقضاء على البطالة، وحماية العمالة المصرية بالخارج من خلال تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي، وهي موضوعات مترابطة، ويكمل بعضها بعضاً، ولو أردنا أن نختصرها جميعاً في عبارة واحدة يمكننا أن نقول “عمل لائق للجميع”.
ولا شك أن سرعة وتيرة التحولات التكنولوجية، وثورة الذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، والأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع منذ جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك التوترات والحروب التي تمر بها دول الجوار، كان لذلك كله بالغ الأثر على عالم العمل في كل دول العالم، وعلى سوق العمل المحلي في مصر هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، فقد واجهت الوزارة العديد من التحديات الداخلية والتي من بينها قلة عدد المفتشين، وتدنى أوضاع مكاتب العمل بالمديريات، وعزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، واتساع الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ونقص المهارات لدى الشباب مما يسبب عدم التوافق بين العرض والطلب.
واستعرض الوزير أبرز الجهود التي قامت بها الوزارة لمواجهة تلك التحديات، ومن أجل توفير عمل لائق للجميع، وذلك من خلال المحاور الرئيسية الآتية:
المحور الأول: مكافحة الهجرة غير الشرعية وإيجاد فرص بديلة .
المحور الثاني: تعزيز استثمار رأس المال البشري وتنمية مهارات الشباب.
المحور الثاني: خفض معدل البطالة، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين بيئة العمل.
المحور الرابع: حماية العمالة المصرية بالخارج وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي.
المحور الأول: مكافحة الهجرة غير الشرعية.
واستكمل الوزير؛ تعتبر قضية الهجرة غير الشرعية من القضايا الهامة التي تتكاتف كافة الجهود الوطنية والدولية لمواجهتها، وقد تعاونت الحكومة مع العديد من الجهات الدولية الفاعلة لتحقيق المصالح المشتركة، كما تتعاون وزارة العمل مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية التنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الأوربي، وغيرها من الجهات الدولية الشريكة، وبشهادة المنظمات الدولية حققت الحكومة تقدماً ملحوظاً في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، ونماذج على هذا التعاون:
أولًا: التعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث تم إنشاء المركز المصري الألماني للهجرة وإعادة الإدماج، وهو تعاون مصري ألماني يهدف إلى توفير فرص عمل مشروعه وآمنة داخل ألمانيا على المهن التي يحتاجها سوق العمل الألماني بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الهجرة الشرعية المدروسة التي تحقق مصالح البلدين، وجاري حالياً إنشاء المركز المصري الايطالي للهجرة ، وبعض المراكز المماثلة مع دول أوربية أخرى.
ثانياً: التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية، من خلال تعاون الوزارة مع المنظمتين لتنفيذ حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، وتمويل عدد من مراكز التدريب التي تستهدف مهارات الشباب على المهن المطلوبة في الخارج ، وتقديم الدعم الفني اللازم، وتنفيذ برنامج ” حوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في شمال إفريقيا” والذي يهدف إلى توفير مسارات هجرة آمنة ومنظمة للانتقال بين الدول، مع مراعاة تطوير المهارات ورفع الكفاءات لتتناسب مع مطالب دول المقصد، كما تم إعداد دليل إجراءات التشغيل بالخارج الذي من شأنه أن يساهم في تطوير آليات العمل في مجال تنقل الأيدي العاملة، وإنشاء وافتتاح وتشغيل وحدة توجيه ما قبل المغادرة وذلك لتزويد العمالة المصرية بكافة الخبرات والمهارات اللازمة لأداء عملهم وتأهيلهم لأسواق العمل الخارجية قبل المغادرة.
ثالثاً: التعاون مع اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالبشر، وأبرز أوجه هذا التعاون مشروع “مكافحة الاتجار بالبشر في مصر” حيث تم إنجاز تدريب مفتشي العمل على مستوى الجمهورية على معرفة أشكال الاتجار بالبشر، وصوره، والإطار القانوني لمكافحته، وإعداد دليل الملحقين العماليين في مكافحة الاتجار بالبشر وهو دليل شامل للملحقين العماليين بالخارج تم تدريبهم عليه قبل السفر لحماية العمالة المصرية.

التعليقات متوقفه