تقدم النائب عبدالله الشيخ بطلب إعادة مناقشة اقترح فيه حذف عبارة “عدا استجواب المتهم” الواردة بالمادة (187) بقانون الإجراءات الجنائية ليصبح “من حق مأمور الضبط القضائي استحواب المتهم”، معللًا ذلك بأنه يتسبب في إفلات الكثير من المتهمين من العقاب بحجة أن ما حدث من مأمور الضبط القضائي يعد من قبيل الاستجواب المنهي عنه، كما طالب النائب أن يكون هذا الأمر من التفضيلات التي يجب أن تترك لتعليمات النائب العام باعتباره أميناً على الدعوى الجنائية.
جاء ذلك خلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ورفض النواب التعديل المقترح، حيث عقب النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون بأن المقترح يصطدم مباشرة بنصوص الدستور والضمانات الدستورية التي يجب الحرص عليها وإنزالها بتفصيلات داخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
كما رفض وزير العدل المقترح موضحاً أن الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق الخطيرة، ولا يجوز فيها الندب سواء للنيابة العامة ومن باب أولى مأمورى الضبط القضائى.
التعليقات متوقفه