طرح النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلات بشأن المفوض العمالي بقانون العمل الجديد، حيث طالب النائب بثلاثة تعديلات؛ الأول بشأن آليات تفويض المفوض العمالى، حيث نص مشروع القانون على تفويضه بموجب سند رسمى، وطالب “منصور” أن يكون التفويض بموجب توقيعات على نموذج يعد بمعرفة الجهة الإدارية وإلغاء عبارة “سند رسمي”، لأنها ستعوق تفويضه، لأن الحصول على توقيع موظف حكومى أو مستند من الشهر العقارى أمر شديد الصعوبة ويعوق عمل التفويض، متساءلًا ماذا لو أن عدد العمال 1000 عامل “هيعملوا مستند رسمى فى كام شهر؟”.
وناقشت الجلسة العامة بمجلس النواب، الثلاثاء، مواد الإصدار والتعريفات بمشروع قانون العمل.
واستطرد منصور قائلًا: إن بنود التعريفات المفاوضة الجماعية واتفاقية العمل الجماعية لم يذكر بهما إمكانية الاستعانة بالمفوض العمالى رغم أنه موجود أصلًا للاستعانة به فى حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية بالمنشأة.
وتساءل وكيل لجنة القوى العاملة؛ كيف يتم إدارة المفاوضة مع 1000 عامل؛ مثلًا إذا لم يكن لهم منظمة نقابية عمالية او مفروض عمالى؟
وأكد النائب أنه سيقوم بإعادة طرح تلك التعديلات مرة أخرى أمام الجلسة العامة.
التعليقات متوقفه