خلافات واسعة في الشيوخ حول تعديل قانون المستشفيات الجامعية وغياب رأي نقابة الأطباء
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ على تعديل قانون المستشفيات الجامعية، على أن يستأنف مناقشة المواد في الجلسات المقبلة.
وأوضح النائب حسام الملاحي، أن مشروع القانون جاء متضمنًا عددا من التعديلات الجوهرية، تتضمن بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية
شهدت الجلسة العامة مناقشات واسعة من الأعضاء حول أهداف تعديل القانون سواء المستشفيات الجامعية التابعة للحكومة أو الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية.
أين رأي نقابة الأطباء؟
طالب النائب السيد عبدالعال عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بأخذ رأي نقابة الاطباء في قانون المستشفيات الجماعية الذي يناقشه المجلس وإعادة القانون للجنة مرة أخرى. وقال عبدالعال: إن رئيس لجنة التعليم أورد أرقام تتعلق بعدد المستشفيات الجماعية والخاصة، فهل ممكن جمع كل هذا في هيئة واحدة وضمان الاستقلالية وحدود واضحة عن النشاط الاستثماري وما تقوم به المستشفيات المجانية.
وأضاف: ما هو مبرر إعادة الترخيص من جديد بعد 5 سنوات إشراف من الهيئة، فإذا هناك مخالفات بالمستشفى فيتم إغلاقها.
وتابع: الطريقة دي في صياغة المواد هتأثر على المستوى الأكاديمي داخل المستشفيات، لأن الربح سيكون هو المستهدف خاصة في الجامعات الخاصة.
وعلق النائب حسام الملاحي مقرر اللجنة: أن نقابة الأطباء رأيها يُحترم، ولكن القانون يؤسس لتكوين وشكل المستشفي الجامعي من الداخل، والنقابة ليس لها دور في العملية التعليمية والتنظيمية وإنما رأيها يكون في المستوى السلوكي والآداء المهني.
وعقب أيضًا المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية على مقتحر أخذ رأي النقابة في القانون قائلًا: أولًا كحكومة نرحب باستطلاع آراء المعنين بالقانون، وهذه الطريقة الصحيحة لوضع القوانين ورأيها مهم ولكن من الناحية الدستورية، فالدستور في المادة 77 التى نظمت عمل النقابات المهنية التى تنظم المهن وأدبياتها وتأديب أعضائها وسلوكياتها، معناه أن أخذ رأي النقابة دستوريًا قاصرًا على المشروعات المتعلقة بها، وهذا القانون ينظم المستشفيات الجامعية ولا ينظم المهنة ولم يُذكر أي كلمة لها علاقة بالمهنة.
وأضاف الوزير: نحن كحكومة ليس لدينا مشكلة في هذا الأمر، ومجلس الدولة أبدى رأيه في مشروعات القوانين، فكان من ملاحظات قسم التشريع على المنصوص عليه في الديباجة أخذ رأي النقابة ومجلس الدولة علق، مؤكدًا على ضبط المشروع مع حذف الإشارة إلى رأي النقابة باعتباره إجراء غير ذي صلة.
وتابع: على أية حال تقديرًا للنائب والمجلس سنتحدث مع نقيب الأطباء ومن مصلحتنا خروج القوانين بتراضي الأطراف جميعها، كما سنتواصل مع النقيب.
إعادة القانون للحكومة
قالت النائبة أمينة النقاش: “كنت أتمنى أن يتم دعوة نقابة الأطباء للاستماع إلى رأيها بشأن مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية”.
وأشارت النقاش إلى أن نقابة الأطباء أصدرت بيانًا اعترضت خلاله على منح الترخيص، مؤكدة: “وكما رأينا في البرلمان السابق، عادت بعض القوانين مرة أخرى إلى الحكومة، فلا نريد التعجل في إصدار قانون وإحالته للبرلمان، لأن القانون ليس فيه تفاصيل كافية عن المستشفيات الجامعية الخاصة، وماذا تستفيد مستشفيات الجامعات الحكومية التي تعاني نقصًا في الكوادر الطبية والأجهزة”.
وطالبت نائبة التجمع بإعادة القانون مرة أخرى للحكومة وأخذ ملاحظات النواب وآراء نقابة الأطباء بعين الاعتبار.
إعادة للجنة مرة أخرى
طالب النائب محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، بإعادة مشروع تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية إلى لجنة التعليم والبحث العلمي مرة أخرى.
وقال مسلم: “لا يمكن أن أقارن القصر العيني، الذي يضم 22 مستشفى، والدمرداش التي تضم 18 مستشفى، مع مستشفى جامعة خاصة عبارة عن دورين ورخامة”.
كما طالب بوجود مجلس أعلى للصحة يضم جميع المستشفيات، قائلًا: “كنا نتمنى مجلسًا أعلى للصحة يضم جميع المستشفيات ويكون له نمط واحد، بدلًا من وجود إدارات منفصلة، نفصل قانونًا للمستشفيات الجامعية، ونفصل قانونًا آخر للمستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة”.
وأضاف: “كنا نرغب أن نرى فصلًا بين مراقب الخدمة ومقدم الخدمة، ويجب الفصل بينهما”، مستشهدًا بتجربة التأمين الصحي الشامل التي تفصل بين هذه الجهات.
وقال مسلم: “لست مع الموازنة بين الجامعة الحكومية والجامعة الخاصة، فالأهداف مختلفة”، موضحًا أن المستشفى الجامعي الخاص استثماري بالأساس، وأن 30% فقط من خدماته تُقدم للفقراء.
قانون المستشفيات الجامعية تضمن مواد “مفخخة”
أكد النائب طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن قانون المستشفيات الجامعية كنا نحتاجه قبل 200 سنة، ولكن الجزء الثاني من القانون هيرجعنا 200 سنة لورا، مشددًا أن هناك أمر أفزعني في التقرير وهو أن 90% من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني! كما في مستشفيات عين شمس ولا المنصورة.
وشدد عبدالعزيز في كلمته في الجلسة العامة اليوم، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018: على ضرورة إقرار معايير خاصة بالتخصصات في المستشفيات الجامعية، خاصة الغير تابعة للحكومية، باعتبار أن فروع الجامعات الأهلية والخاصة الأجنبية ستنضم إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وتابع النائب: أن النصف الآخر من القانون تضمن “مواد مفخخة” أبرزها اختيار المدير التنفيذي عن طريق عميد كلية الطب، وكون منصب المدير التنفيذي يساوي عميد كليه الطب وقد يفوقه في بعض الجامعات، لأن المدير التنفيدي يدير المسشفي الجامعي و17 مركز متخصص في أورام الجهاز الهضمي والطوارئ ويحتاج إلى شخصيه قادرة على الإدارة والرقابة المالية وللقضاء على فكرة “الشلالّيه”.
وشدد وكيل تشريعية الشيوخ على أن إعطاء حق غلق المستشفيات أمر يؤدي إلى كارثة، خاصة في ظل المواد المعروضة بالقانون، لعدم توافق الشرط أمر بالغ الخطورة.
بنيان غير مكتمل
من جانبه أكد النائب سلامة الرقيعي أن مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية يطرح عددا من التساؤلات أهمها هل نحن بحاجه إلى تشريع شامل ومتكامل للقطاع الصحي. وقال: نحن نناقش الأن قانون خاص للمستشفيات الجامعية وليس منظومة شامله تحقق الجدوي منها. وأشار “الرقيعي” إلى إننا بحاجة إلى منظومة رشيدة لتحقيق الاهداف.
وطالب النائب هشام مجدي بإعادة مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية إلي لجنتى التعليم والصحة بمجلس الشيوخ مرة أخري لمناقشته من جديد.
وقال النائب: إن البنيان غير مكتمل في التعديلات المقدمة من الحكومة والنصوص تشريعية تبدو منقوصه وغير مكتملة.
فيما قال النائب باسل عادل: إن تعمد تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عدم ذكر النسب الملزمه للدوله من الناتج المحلي، والقانون المصري خصص 3% للصحة، 2% للتعليم الجامعي و1% للبحث العلمي، وكل هذه النسب من الناتج المحلي تخص قانون المستشفيات الجامعية.
واستطرد قائلًا: تعمد التقرير ذكر المواد ولكن بدون ذكر النسب المنصوص عليها حتي يتحقق الضغط علي الحكومة لتحقيقها وتفعيلها على أرض الواقع.
وزير التعليم العالي: 32 مليون مريض استفادوا من المستشفيات الجامعية خلال 2025
قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إن رئيس الوزراء افتتح منذ أيام مستشفى جامعة كبيرة في المنيا، وسيصل عدد المستشفيات الجامعية إلى 150 مستشفى.
وأضاف أن الجامعات الخاصة شهدت طفرة في التعليم الطبي الخاص، حيث بلغ عدد المستشفيات فيها 8 مستشفيات، وهناك 7 مستشفيات أخرى قيد الإنشاء، منها 5 ستُستكمل في 2026، ليصل العدد الإجمالي بنهاية العام الجاري إلى 155 مستشفى جامعيًا بين حكومي وخاص وأهلي.
وأشار الوزير إلى أن 32 مليون مريض تلقوا العلاج في المستشفيات الجامعية خلال 2025، التي تقدّم نحو 76% من الخدمة الصحية الجامعية، وتم إجراء 658 ألف عملية جراحية متقدمة، بينما بلغت عدد التحاليل المخبرية حوالي 8 ملايين، وبلغت الأشعات تقريبًا نفس العدد.
وفيما يتعلق بغرف العناية المركزة، أوضح الوزير أنها تمثل حوالي 50% من إجمالي الغرف في مصر، ما يعكس أهمية التوسعات والإصلاحات في القطاع.
وتابع الوزير: “هدفنا من التعديل هو حوكمة الإدارة والتشغيل، لأن قانون 2018 كان يشمل المستشفيات التعليمية الحكومية فقط، أما الآن مع التوسع في التعليم الطبي الخاص، فلابد من حوكمة التعليم الطبي وضمان جودة التعليم واستغلال الموارد بشكل أمثل.”
وأضاف أن هناك مرشحين لمجلس المستشفيات يتم مقابلتهم من لجنة متخصصة، وأن الوزارة تعمل على ربط قاعدة بيانات المستشفيات الجامعية مع مستشفيات وزارة الصحة.
وأوضح الوزير أن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات تمّت ضمن التعديلات، بعد انضمام الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية في مصر، مؤكّدًا حرص الوزارة على أن تمثل المنظومة الاستراتيجيات الفاعلة بشكل كامل.
وفيما يخص ما أشار إليه بعض النواب حول إلغاء تراخيص التشغيل، أوضح الوزير: “لدينا لجان مراقبة وتشغيل، ونحن حريصون على الجودة، وذلك تعزيزًا للدور الرقابي للمستشفيات الجامعية.”

التعليقات متوقفه