قدمت النائبة سناء السعيد طلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما أظهرته التقارير والمؤشرات الدولية حول تراجع مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، وخاصة ما ورد في تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة منظمة الشفافية الدولية، والذي حصلت فيه مصر على 30 نقطة فقط من أصل 100، بما يعكس تراجعاً ملحوظاً في ترتيبها مقارنة بعدد كبير من الدول، بما في ذلك أكثر من عشر دول عربية سبقت مصر بفوارق كبيرة،
وقالت النائبة إن ذلك يثير تساؤلات جادة حول فاعلية السياسات الحكومية المعلنة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل مؤسسات الدولة.
وعليه، تقدمت النائبة بعدة تساؤلات إلى رئيس مجلس الوزراء:
1. ما الأسباب الحقيقية وراء استمرار تدني ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، رغم التصريحات الحكومية المتكررة بشأن مكافحة الفساد وتحقيق الحوكمة الرشيدة؟
2. كيف تفسر الحكومة تقدم عدد كبير من الدول العربية على مصر بفوارق ملحوظة في هذا المؤشر، وما الذي ينقص منظومة مكافحة الفساد في مصر مقارنة بتلك الدول؟
3. ما هي الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة لتحسين مستوى الشفافية والإفصاح داخل مؤسسات الدولة، وما النتائج الملموسة لهذه الإجراءات؟
4. ما الدور الذي قامت به الأجهزة الرقابية في كشف ومواجهة وقائع الفساد، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، وما حجم المخالفات التي رصدتها هذه الجهات، وما الإجراءات التي اتُخذت بشأنها؟
5. هل لدى الحكومة خطة واضحة ومحددة زمنياً لإصلاح منظومة النزاهة والشفافية داخل الجهاز الإداري للدولة، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد؟
وطالبت النائبة من الحكومة بتوضيح الحقائق كاملة أمام مجلس النواب والرأي العام بشأن أسباب هذا التراجع، وخطة الدولة الجادة لمعالجة أوجه القصور في منظومة الشفافية والمساءلة.
التعليقات متوقفه