“جيب المواطن فاضي”.. إيهاب منصور يهاجم زيادة أسعار العدادات الكودية ويطالب بوقف القرار
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قرار زيادة سعر الكيلو وات للمشتركين بنظام العدادات الكودية، ليصل إلى 2.74 جنيه بدلًا من 2.14 جنيه، بنسبة زيادة تُقدَّر بـ28%.
وانتقد منصور القرار بشدة، خاصة ما يتعلق بإلغاء نظام الشرائح وتطبيق سعر موحد، معتبرًا أن المبررات الحكومية غير مقبولة. وقال إن الحديث عن تبسيط آلية المحاسبة لا يستدعي أكثر من “آلة حاسبة”، بينما تحقيق العدالة لا يكون بالمساواة بين الفقراء والأغنياء في الأسعار.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن المادة الثامنة من الدستور المصري تنص على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تغفل هذا المبدأ وتركز فقط على زيادة الأعباء المالية، قائلًا: “الحكومة لا ترى سوى جيب المواطن”.
وأوضح منصور أن القرار استند إلى قرار سابق لوزارة الكهرباء رقم 142 لسنة 2024، وكذلك الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2024 الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، واللذين ربطا تركيب العدادات الكودية بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
وأشار إلى أن قانون التصالح ما زال ساريًا حتى عام 2027، وأن ملايين المواطنين تقدموا بطلبات للتصالح، إلا أن الحكومة لم تنهِ هذه الملفات حتى الآن، متسائلًا: “لماذا يُعاقب المواطن على تأخر الحكومة؟”.
كما انتقد الاستناد إلى نصوص قانونية لتبرير القرار، معتبرًا أن ذلك يمثل “حقًا يُراد به باطل”، خاصة مع استمرار العمل بقانون التصالح.
وتطرق منصور إلى قرار عام 2005 الذي أتاح توصيل الكهرباء للمباني العشوائية والمخالفة، موضحًا أن العديد من المواطنين حصلوا على عدادات رسمية آنذاك، وبالتالي لا تنطبق عليهم القرارات الجديدة.
وأرجع النائب القرار إلى احتمالية وجود ضغوط من شركات التوزيع الخاصة، التي يبلغ عددها نحو 164 شركة، لزيادة الأسعار، وهو ما اعتبره غير عادل ولا يراعي البعد الاجتماعي.
وفي ختام تصريحاته، طالب منصور بوقف تنفيذ القرار وإعادة دراسته، مؤكدًا: “ابعدوا عن جيب المواطن.. الجيب فاضي أصلًا”.

التعليقات متوقفه