أدانت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وبإجماع أعضائها، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق في التعامل مع قضية الأسرى، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأكدت الجمعية في بيان رسمي أن إقرار هذا التشريع يقوض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ويهدد منظومة العدالة الدولية، كما يعكس تجاهلًا واضحًا للمواثيق الدولية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، خاصة في أوقات النزاعات المسلحة.
وشددت على أن هذه الخطوة من شأنها زيادة حدة التوتر في المنطقة، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، داعيةً المجتمع الدولي والمؤسسات البرلمانية والحقوقية إلى اتخاذ موقف حازم لوقف هذه السياسات وضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين.
كما جددت الجمعية تأكيد دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
التعليقات متوقفه