يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يعقد جلسته الأولى يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بحضور المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الليبية المشتركة.
ويعقد المجلس جلسة ثانية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، أبرزها:
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
ويهدف مشروع القانون إلى مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها المقررة في 29 يونيو 2026، وذلك في ضوء قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية خلال يونيو 2026، وما تتطلبه هذه الفعاليات من استعدادات وتنظيم لضمان تمثيل مشرف وفعّال.
كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
ويستهدف مشروع القانون تنظيم إجراءات الترخيص لمنشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتحديد الجهة المختصة بإصدار التراخيص، ووضع الشروط والضوابط الخاصة بالمنشآت والعاملين بها، إلى جانب إنشاء “المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي” كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف مواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية، ووضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التطورات العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.
وفي يوم الثلاثاء، يستكمل مجلس النواب مناقشة ما تبقى من جدول أعمال الجلسة السابقة، إلى جانب نظر عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024، الخاص بزيادة رأس مال الصندوق، وتعديل بعض مواد اتفاقية تأسيسه.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي.
التعليقات متوقفه