انطلاق أول اجتماعات اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإدارة المحلية الجديد بمجلس النواب

شهد مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة انطلاق أولى جلسات اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لوضع خطة عمل اللجنة وآليات مناقشة مشروعات القوانين المقدمة في هذا الشأن خلال المرحلة المقبلة.

وتضم اللجنة الفرعية المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقررًا للجنة، إلى جانب عدد من ممثلي اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، والنواب مقدمي مشروعات القوانين، فضلًا عن خبراء ومتخصصين وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والهيئات المعنية.

ويشارك في عضوية اللجنة عدد من النواب، بينهم محمد عطية الفيومي، مقدم أحد مشروعات قانون الإدارة المحلية، وأحمد عبدالمعبود، وعمرو رشدي، وسحر عتمان، وريهام عبدالنبي، وشادية خضير، ومصطفى سالم، وإسراء الحسيني، بالإضافة إلى النائب عمرو درويش مقدم مشروع قانون آخر في ذات الشأن.

كما تضم اللجنة ممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، والعدل، والداخلية، والإسكان، والمالية، والتخطيط، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويأتي تشكيل اللجنة الفرعية في إطار مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، سواء المقدم من الحكومة أو مشروعات القوانين المقدمة من النواب، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية متكاملة تواكب التطورات الحالية وتلبي احتياجات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وكانت جلسات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قد شهدت، خلال مناقشة مشروع القانون في أبريل الماضي، اعتراضات وتحفظات من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وعدد من النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة، باعتباره مشروعًا محالًا إلى البرلمان منذ عام 2016 دون تحديث، رغم المتغيرات الكبيرة التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد عدد من النواب، خلال المناقشات السابقة، ضرورة إعادة صياغة مشروع القانون بما يتناسب مع التطورات الإدارية والتنموية الحالية، وبما يحقق اللامركزية الفعلية ويدعم كفاءة الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة الفرعية اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لدراسة مختلف المقترحات والرؤى المقدمة من الجهات المعنية والخبراء، تمهيدًا لإعداد مشروع قانون متكامل يعرض على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.