اقتصادية البرلمان تناقش تحديث بطاقات التموين وآليات الدعم النقدي.. ومطالب بضمان العدالة في الاستحقاق

شهد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشات موسعة حول عدد من الملفات المرتبطة بمنظومة الدعم والبطاقات التموينية، شملت إجراءات تحديث البيانات، وآليات استعادة الخدمات لبعض الحالات، ومعايير تنقية البطاقات، إلى جانب توجه الحكومة نحو التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

من جانبه تناول النائب أحمد بلال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، خلال الاجتماع، عددًا من الملاحظات المتعلقة بإجراءات تحديث بطاقات التموين وآليات استعادة الخدمات لبعض الحالات، مؤكدًا أهمية سرعة استكمال الإجراءات بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار إلى ارتباط بعض الإجراءات بملفات أخرى، من بينها التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية وتسريع وتيرة العمل في هذا الملف بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين.

كما أكد ضرورة استكمال وتحديث قواعد البيانات الحكومية في ضوء خطط تطوير منظومة الدعم وتعزيز جاهزية البنية المعلوماتية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونظرت اللجنة خلال الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال بشأن توجه الحكومة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية والتحول إلى نظام الدعم النقدي.

تغيب الوزير عن الاجتماع

وفي السياق ذاته، اعترض النائب فريدي البياضي على عدم حضور وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع اللجنة، والاكتفاء بحضور عدد من مساعدي الوزير، مؤكدًا أن حساسية الملف وأهميته لا تسمحان بمناقشته في غياب المسؤول السياسي الأول عن الوزارة.

وقال البياضي: “إذا كان طلب إحاطة يمس حياة نحو 70 مليون مواطن، أي أكثر من نصف سكان مصر، لا يستوجب حضور الوزير بل ورئيس الوزراء إلى البرلمان، فمتى يحضرون؟”.

وأكد تمسكه بحضور وزير التموين شخصيًا لمناقشة طلب الإحاطة، قائلًا: “أنا متمسك بحضور الوزير، ولن أناقش طلبي إلا في حضوره”.

وأوضح أن ملف الدعم لا يعد ملفًا فنيًا بسيطًا يمكن الرد عليه بإجابات إدارية أو تفصيلات بيروقراطية، بل هو ملف اجتماعي واقتصادي بالغ الخطورة، يرتبط بالأمن الغذائي لملايين الأسر المصرية وبحق المواطنين في الحماية من موجات الغلاء والتضخم.

وتضامن عدد من النواب مع موقف البياضي، معتبرين أن مناقشة ملف بهذا الحجم في غياب الوزير لا تحقق الرقابة البرلمانية الجادة ولا تضمن وضوح موقف الحكومة أمام الرأي العام.

وانتهت اللجنة إلى إقرار حضور وزير التموين لمناقشة طلب الإحاطة خلال اجتماع لاحق، بما يضمن مناقشة الملف بحضور المسؤول المختص وبما يتناسب مع خطورة القضية وتأثيرها المباشر على ملايين المواطنين.

الحكومة تكشف معايير تنقية البطاقات التموينية

من جانبه، أوضح محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن معايير العدالة في تنقية بطاقات التموين تستهدف استبعاد غير المستحقين للدعم استنادًا إلى مؤشرات الدخل والقدرة المالية، مثل السكن في المجتمعات السكنية المغلقة مرتفعة القيمة، مع التأكيد على عدم المساس بالأسر الأكثر احتياجًا أو منخفضة الدخل.

وأكد أن الوزارة تعتمد على قواعد بيانات دقيقة وبحوث الدخل والإنفاق لتحديد خط الفقر، مشيرًا إلى أن المستحقين الحقيقيين للدعم لن يتم المساس بهم.

وأضاف أن هناك مؤشرات للرفاهية يتم الاستناد إليها خلال المراجعة، من بينها امتلاك سيارات مرتفعة القيمة أو ذات سعات كبيرة، أو التحاق الأبناء بمدارس دولية، موضحًا أن الهدف هو تحقيق العدالة في توجيه الدعم.

وأشار إلى أن بعض الحالات التي تم استبعادها تضمنت أفرادًا يمتلكون سيارات فاخرة أو يتمتعون بمستويات معيشية مرتفعة بصورة واضحة، مؤكدًا أن المنظومة تستهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية فقط.

وفي سياق متصل، أكد النائب أحمد فرغلي أنه نجح في التوصل إلى حلول لمعظم المشكلات التي واجهت المواطنين خلال عملية تحديث بيانات البطاقات التموينية بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد سلسلة من المناقشات والاجتماعات مع مسؤولي وزارتي التموين والاتصالات داخل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب.

وأوضح أن الشكاوى التي تلقاها من المواطنين تركزت حول ما وصفه بـ”شروط التعجيز” التي وضعتها وزارة التموين، خاصة فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات تحديث البيانات.

تعديلات جديدة لتسهيل إجراءات التحديث

وأشار فرغلي إلى أن المناقشات أسفرت عن إجراء عدد من التعديلات المهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل عملية التسجيل، من بينها السماح بتجاوز إدخال الرقم القومي للأب أو الأم مع توضيح سبب عدم استكمال البيانات.

كما تم إلغاء شرط تقديم شهادات الوفاة أو الميلاد الخاصة بالوالدين، وأصبح التقديم عبر بوابة مصر الرقمية يعتمد على إدخال البيانات فقط دون الحاجة إلى رفع مستندات رسمية في هذه المرحلة.

وأكد أن استمارة تحديث البيانات لا يترتب عليها حذف أو إضافة أفراد على البطاقة التموينية، وإنما تهدف فقط إلى استكمال قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين.

144 ألف بطاقة مكتملة البيانات في بورسعيد

وكشف فرغلي أن إجمالي عدد البطاقات التموينية بمحافظة بورسعيد يبلغ نحو 185 ألف بطاقة، تم استكمال بيانات 144 ألف بطاقة منها بالفعل، فيما لا تزال نحو 26 ألف بطاقة بحاجة إلى استكمال البيانات.

وأضاف أن وزارة التموين أعادت فتح باب التقديم بالتعديلات الجديدة اعتبارًا من 14 يونيو 2026، مؤكدًا أنه لم يتم حذف أي مواطن من منظومة التموين بسبب عدم استكمال البيانات حتى الآن.

رؤية متكاملة لتطوير منظومة الدعم النقدي

وخلال الاجتماع، قدم النائب محمد فؤاد رؤية متكاملة بشأن آليات تطوير منظومة الدعم النقدي، مؤكدًا أن نجاح أي برنامج للحماية الاجتماعية لا يرتبط فقط بحجم الموارد المخصصة له، وإنما بقدرته على الحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين، وتحقيق العدالة في الاستهداف، وخلق مسارات حقيقية للتمكين الاقتصادي.

مراجعة آلية ربط الدعم بالتضخم

أكد فؤاد أن الاعتماد على متوسطات التضخم العامة لتحديث قيمة الدعم قد لا يعكس بصورة دقيقة أنماط إنفاق الأسر منخفضة الدخل، موضحًا أن هذه الفئات تخصص نسبة أكبر من دخلها للغذاء والمرافق والنقل والخدمات الأساسية، وهي قطاعات قد تشهد معدلات تضخم تختلف عن المعدلات العامة.

وأشار إلى أن استمرار الاعتماد على المؤشرات العامة قد يؤدي إلى تآكل تدريجي في القوة الشرائية للمستفيدين رغم استمرار صرف الدعم، داعيًا إلى اعتماد مؤشر تضخم مرجح يعكس السلة الاستهلاكية الفعلية للفئات المستهدفة، مع مراجعة قيمة الدعم بصورة دورية وفق هذا المؤشر.

معايير استحقاق واضحة وقابلة للقياس

وحذر من الاعتماد على معايير عامة أو فضفاضة في تحديد المستحقين للدعم، مثل ملكية السيارات أو وجود سجل تجاري، معتبرًا أنها قد لا تعكس الوضع الاقتصادي الحقيقي للأسر.

وأوضح أن ذلك قد يؤدي إلى تفاوت في التطبيق بين الجهات المختلفة، وزيادة التظلمات، واستبعاد أسر مستحقة من منظومة الدعم، مطالبًا بوضع معايير استحقاق معلنة وقابلة للقياس الكمي، إلى جانب إنشاء نظام رسمي للتظلمات والمراجعة الدورية لتصحيح الأخطاء وإعادة تقييم الحالات.

التمكين الاقتصادي والخروج التدريجي من الدعم

وشدد فؤاد على ضرورة ألا يقتصر البرنامج على تقديم المساعدات النقدية فقط، بل يجب أن يتضمن مسارًا واضحًا للتمكين الاقتصادي يساعد الأسر القادرة على الانتقال تدريجيًا من الاعتماد على الدعم إلى الاعتماد على مصادر دخل مستقرة.

وأكد أهمية التمييز بين الفئات التي تحتاج إلى دعم دائم وتلك التي تحتاج إلى دعم انتقالي مؤقت، مع ربط منظومة الدعم ببرامج التشغيل والتدريب المهني ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز الشمول المالي.

وأضاف أن الخروج من الدعم يجب ألا يكون هدفًا في حد ذاته، وإنما نتيجة طبيعية لتحسن الأوضاع الاقتصادية للأسر المستفيدة.

وأشار إلى أن التركيز على استبعاد غير المستحقين فقط قد يؤدي إلى أخطاء اجتماعية واقتصادية جسيمة، موضحًا أن استبعاد أسرة مستحقة قد تكون آثاره أكثر خطورة من إدراج أسرة غير مستحقة بصورة مؤقتة.

وأكد أن التجارب الدولية الناجحة تعتمد على تقييم شامل للدخل والثروة ومستويات الإنفاق والهشاشة الاجتماعية، وليس فقط على استبعاد بعض الفئات وفق مؤشرات جزئية، داعيًا إلى تطوير نظام موحد لتقييم الاستحقاق يعتمد على قواعد بيانات مترابطة ومحدثة باستمرار.

قياس النتائج وتعزيز الحوكمة

وأكد فؤاد ضرورة إنشاء إطار متكامل لمتابعة الأداء وقياس النتائج، بما يحول البرنامج من مجرد آلية للتحويلات النقدية إلى أداة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح أن منظومة القياس يجب أن تشمل مؤشرات الفقر ومستويات المعيشة والأمن الغذائي ومعدلات التشغيل وكفاءة الاستهداف ومعدلات الخروج من الدعم، إلى جانب قياس مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة.

وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، شدد على أن فعالية برامج الحماية الاجتماعية تعتمد بدرجة كبيرة على جودة الحوكمة والتنسيق المؤسسي بين الجهات المختلفة، محذرًا من مخاطر تداخل الاختصاصات وتكرار قواعد البيانات وتباين معايير التطبيق، وما قد يترتب على ذلك من ازدواجية الأدوار وارتفاع التكلفة الإدارية وصعوبة المساءلة وقياس النتائج.

وطالب بإنشاء إطار حوكمة موحد يتضمن جهة قيادية مسؤولة عن التنسيق والإشراف العام على البرنامج، وتشكيل لجنة تنفيذية دائمة تضم الجهات المعنية لضمان تكامل قواعد البيانات والسياسات.

كما أوصى بتطبيق البرنامج على مراحل تبدأ بمشروعات تجريبية محددة النطاق قبل التوسع الكامل، مع إصدار تقارير دورية عن الأداء والنتائج ومؤشرات الاستهداف، وإخضاع البرنامج لمراجعات مستقلة بصورة منتظمة، فضلًا عن نشر البيانات والمؤشرات الرئيسية بشكل دوري لتعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للباحثين وصناع السياسات والرأي العام.