إقرار موازنة 2026/2027: إيرادات 4.1 تريليون جنيه وفائض أولي مستهدف 5% مع زيادة الإنفاق على الأجور والصحة والتعليم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ذاته، إلى جانب مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية البالغ عددها 65 هيئة، فضلًا عن مشروع ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.

واستعرض النائب مصطفى سالم، مقرر لجنة الخطة والموازنة، التقرير العام للجنة بشأن مشروع الموازنة، موضحًا أن استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 قُدرت بنحو 8.224 تريليون جنيه، فيما قُدرت الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بنحو 4.214 تريليون جنيه.

كما قُدر إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 بنحو 5.226 تريليون جنيه.

وكشف التقرير عن مجموعة من المؤشرات المالية التي تستهدفها الحكومة، وفي مقدمتها تحقيق أعلى فائض أولي خلال عقد كامل، وخفض مستويات العجز والدين العام، إلى جانب التوسع في الإنفاق على الأجور والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأوضح التقرير أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة، فضلًا عن خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل أدنى مستوى خلال الفترة نفسها.

كما تسعى الحكومة إلى رفع الإيرادات الضريبية إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تتجاوز نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى معدل خلال عشر سنوات، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.

وأشار التقرير إلى أن الحيز المالي الناتج عن زيادة الإيرادات سيوجه إلى عدد من الأولويات، أبرزها زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة، ورفع الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، فضلًا عن تعزيز دعم الأنشطة الإنتاجية.

وتستهدف الموازنة زيادة مخصصات دعم الصادرات إلى نحو 48 مليار جنيه، ورفع دعم الإنتاج الصناعي إلى 26 مليار جنيه، إلى جانب استمرار دعم برنامج “تكافل وكرامة” ليصل إلى 55 مليار جنيه.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ستواصل تنفيذ سياسات مالية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصدير، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

وقال كجوك إن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 4.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي يبلغ 32%، مقابل مصروفات تقدر بنحو 5.2 تريليون جنيه بزيادة سنوية تصل إلى 13%.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بإدارة المالية العامة للدولة بصورة متوازنة، مع تكوين احتياطيات مناسبة للتعامل مع المخاطر المحتملة، واستمرار تمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتوجيه الموارد إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة وتأثيرًا.