انفـوجراف… أبرز التعديلات التي أدخلها البرلمان بالتوافق مع جهاز مستقبل مصر على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة غدا الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، بما يتيح له استخدام آليات أكثر كفاءة وإجراءات أكثر تيسيرًا، بما يمكنه من أداء المهام والأهداف المنوطة به بصورة أكثر فاعلية.

أبرز التعديلات التى أدخلها البرلمان بالتوافق مع جهاز مستقبل مصر على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

▪️ العودة إلى القواعد العامة فى الرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات من خلال حذف النص الذي كان يقصر اختصاصه على إعداد تقارير سنوية بمؤشرات الأداء فقط.

▪️تحميل جهاز مستقبل مصر بسداد حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي بدلاً من تحميل الخزانة العامة بها أسوة بباقى مؤسسات الدولة، بما يتماشى مع طبيعة الجهاز باعتباره أحد أهم أذرع الدولة الاقتصادية فى مجال التنمية المستدامة.

▪️ إلغاء الإعفاء المطلق للجهاز من أية ضرائب، اتساقًا مع طبيعة الجهاز باعتباره كيانًا يستهدف فى الأساس دعم الاقتصاد الوطني.

▪️ وجوب عرض قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة على مجلس النواب فى جلسة عامة، بما يحقق التوازن بين مباشرة الجهاز لاختصاصاته وتعزيز الشفافية وحوكمة الإجراءات وإضفاء المزيد من الضمانات على نطاق عمل الجهاز.

▪️ تنظيم الجزاءات المالية الإدارية التى يوقعها الجهاز فى حالات مخالفة شروط التراخيص والاشتراطات فى القانون ذاته بدلاً من الإحالة إلى اللائحة الداخلية للجهاز، على أن تؤول حصيلة هذه الجزاءات إلى الخزانة العامة ثم يُخصص للجهاز ما يعادلها بصورة تلقائية، بما يضمن الفصل بين سلطة توقيع الجزاء والاستفادة من حصيلته.

▪️ حذف سلطة الجهاز في إصدار السندات وصكوك التمويل والأدوات المالية الأخرى، لمنع التداخل أو الازدواج في الاختصاصات مع الجهات المختلفة.

▪️ التأكيد على صون وحماية المال العام بالنص الصريح على أن الأموال العامة داخل مناطق التنمية المستدامة تكون للإدارة فقط دون أن يملك التصرف فيها.

▪️ إعادة صياغة المواد المنظمة لفرض الرسوم وفقًا للمحددات الدستورية وعلى الأخص وضع حد أقصى للرسوم التي يجوز تحصيلها داخل مناطق التنمية المستدامة.

▪️ تنظيم الأحكام الخاصة بمكاتب الاعتماد فى القانون ذاته بدلاً من الإحالة إلى اللائحة الداخلية للجهاز، كضمانة دستورية وبما يضمن وضوح المراكز القانونية للمخاطبين بالقانون.

▪️ وضع تنظيم متكامل للعاملين بالإدارات القانونية بالجهاز والصندوقين بدلاً من الإحالة إلى اللائحة الداخلية للجهاز، التزامًا بالمحددات الدستورية.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy