عبدالغفار يكشف ملامح الجمهورية الصحية الجديدة.. تريليون جنيه للقطاع الصحي و278 مليون خدمة عبر المبادرات الرئاسية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تمضي بخطوات متسارعة نحو بناء منظومة صحية عصرية تواكب المعايير العالمية، مدعومة بإرادة سياسية تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن الاستثمار في القطاع الصحي أصبح أحد أهم محاور بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية مفتوحة نظمتها الهيئتان البرلمانيتان بمجلسي النواب والشيوخ لحزب حماة وطن، في إطار حوار موسع استهدف تبادل الرؤى وصياغة أفكار جديدة تسهم في تطوير المنظومة الصحية، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق تغطية صحية شاملة تقدم خدمات أكثر كفاءة وجودة للمواطنين.

وأوضح الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الملف الصحي اهتمامًا استثنائيًا، ويوفر له دعمًا غير محدود، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن صحة المواطن تمثل حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن مثل هذه الحوارات تسهم في صياغة سياسات قادرة على تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة، وإعداد مجتمع أكثر صحة وإنتاجية.

واستعرض عبدالغفار ملامح الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، والتي تتضمن 353 إجراءً رئيسيًا و692 مؤشرًا لقياس الأداء، وتركز على التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الوقاية من الأمراض، ودعم الأمن الصحي، وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي، وتشجيع الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير القطاع.

وكشف الوزير عن حجم الطفرة التي شهدها الإنفاق الحكومي على الصحة، مشيرًا إلى أن موازنة القطاع للعام المالي 2026 بلغت 511.185 مليار جنيه، بينما تجاوزت الموازنة القطاعية الإجمالية تريليون جنيه، في خطوة تعكس التزام الدولة بتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية الصحية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المنظومة الصحية تمتلك اليوم إمكانات كبيرة تضم 1839 مستشفى، و147 ألفًا و565 سريرًا، من بينها 22 ألفًا و722 سرير رعاية مركزة، فضلًا عن أكثر من 694 ألفًا و500 من الكوادر الطبية، بما يعزز قدرة القطاع على الاستجابة للاحتياجات الصحية المتزايدة وتقديم خدمات متطورة في مختلف المحافظات.

كما استعرض الوزير حصاد المبادرات الرئاسية، مؤكدًا أنها قدمت أكثر من 278.5 مليون خدمة صحية للمواطنين منذ إطلاقها، وأسهمت في الكشف المبكر عن الأمراض وتحسين مؤشرات الصحة العامة، إلى جانب التطور الكبير الذي شهدته منظومة العلاج على نفقة الدولة، وخدمات الغسيل الكلوي، ومنظومة الطوارئ من خلال مشروع ” رعايات مصر “.

وأضاف أن برنامج التطعيمات القومي، الذي تبلغ تكلفته 27 مليار جنيه، يواصل دوره في حماية المواطنين من الأمراض، بالتوازي مع توسع مظلة التأمين الصحي لتشمل نحو 69.5 مليون مواطن، فضلًا عن تنفيذ مشروعات قومية باستثمارات تصل إلى 345.2 مليار جنيه، من أبرزها مشروع مدينة النيل الطبية، الذي يمثل أحد أكبر المشروعات الصحية في المنطقة.

وأكد عبدالغفار في ختام كلمته أن ما تحقق في القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة يعكس رؤية الدولة لبناء نظام صحي متكامل ومستدام، قادر على تقديم خدمات عالية الجودة، ومواكبة التطورات العالمية، بما يضمن للمواطن المصري رعاية صحية تليق بحجم الطموحات الوطنية.