المجر تفتح تحقيقا في صفقة “بي.واي.دي” الصينية بعد انتقال وزير خارجية سابق للعمل بالشركة

أعلنت الحكومة المجرية، اليوم الاثنين، بدء تحقيق رسمي بشأن الاتفاقات الاستثمارية المبرمة مع شركة صناعة السيارات الصينية بي.واي.دي، وذلك على خلفية انتقال وزير الخارجية المجري السابق بيتر سيارتو للعمل في الشركة عقب استقالته من البرلمان.

ويأتي التحقيق بعد أيام من إعلان سيارتو، الحليف المقرب من رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان، انضمامه إلى الشركة الصينية العملاقة لشغل منصب تنفيذي، ما أثار اتهامات بوجود تضارب في المصالح، خاصة مع دوره السابق في دعم توسع استثمارات الشركة داخل المجر.

وقال بيتر ماجيار، رئيس وزراء المجر، خلال جلسة أمام البرلمان اليوم الاثنين، إن سيارتو قدم خلال توليه منصب وزير الخارجية دعما كبيرا لشركة “بي.واي.دي”، شمل مساعدات حكومية وتسهيلات دبلوماسية وبنية تحتية عامة.

وأضاف ماجيار أن حكومته ستراجع جميع القرارات والمفاوضات والالتزامات التي اتخذتها الدولة بشأن استثمارات الشركة الصينية، إلى جانب فحص الدعم الحكومي والإعفاءات الضريبية والتراخيص والاستثمارات الممولة من الدولة التي حصلت عليها الشركات متعددة الجنسيات خلال فترة حكم أوربان.

وأوضح رئيس الوزراء أن التحقيق سيبحث هوية المسؤولين عن اتخاذ تلك القرارات، والجهات التي أعدتها، والتحذيرات المهنية التي ربما تم تجاهلها، فضلًا عن تقييم تأثير هذه القرارات على دافعي الضرائب والعمال والمجتمعات المحلية والبيئة في المجر.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من بيتر سيارتو أو شركة “بي.واي.دي” بشأن اتهامات تضارب المصالح، فيما وصف الوزير السابق منصبه الجديد في الشركة بأنه فرصة للعمل مع واحدة من “أنجح قصص النجاح” في قطاع صناعة السيارات.

وكان سيارتو قد لعب دورًا بارزًا خلال فترة توليه وزارة الخارجية في جذب الاستثمارات الصينية إلى المجر، وعلى رأسها استثمارات شركة “بي.واي.دي”، التي حصلت على دعم حكومي واسع لتوسيع نشاطها في البلاد.

وفي عام 2023، أعلن سيارتو أن الشركة الصينية ستقيم أول مصنع لها في أوروبا داخل المجر، في خطوة اعتُبرت استراتيجية بالنسبة للشركة، إذ تتيح لها تعزيز وجودها في السوق الأوروبية وتقليل تأثير الرسوم المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة.

كما أعلن في عام 2025 أن “بي.واي.دي” ستتخذ من العاصمة بودابست مقرًا إقليميًا لها في أوروبا، إلى جانب إنشاء مركز للبحث والتطوير، مع حصولها على دعم حكومي مجري بقيمة 20 مليار فورنت.

ويفتح التحقيق الجديد بابًا واسعًا أمام مراجعة سياسات الاستثمارات الأجنبية في المجر، وسط تصاعد الجدل السياسي حول مدى شفافية الاتفاقات الحكومية مع الشركات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد والمصالح العامة.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy