انتقد النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء، معتبرًا أنه يعكس استمرار تحميل المواطنين تكلفة الأزمات الاقتصادية بدلاً من البحث عن حلول بديلة.
وقال الصواف إن القرار لا يمثل مجرد زيادة في فاتورة خدمة عامة، بل يؤكد أن الحكومة تلجأ إلى “جيب المواطن” كلما واجهت أزمة مالية، مشيرًا إلى أن المواطنين لم يعودوا قادرين على تحمل مزيد من الأعباء بعد الارتفاعات المتتالية في أسعار الكهرباء والوقود والمياه والمواصلات والسلع الأساسية.
وأضاف أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يجب أن يعتمد على زيادة الإنتاج، وخفض الهدر، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتعظيم الإيرادات دون المساس بالمواطن، مؤكدًا أن زيادة الأسعار لا ينبغي أن تكون الخيار الوحيد أمام الحكومة.
وطالب الصواف الحكومة بالتراجع الفوري عن القرار، محذرًا من استمرار السياسات التي تزيد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، ومؤكدًا أن حماية المواطن مسؤولية دستورية وسياسية لا تحتمل التأجيل.
التعليقات متوقفه