بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطط الاستثمارات العامة وسبل توفير التمويلات المبتكرة لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار في الخامات الأرضية والعناصر والمعادن النادرة والحرجة.
وتناول اللقاء جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 45% بحلول عام 2028، ودعم مشروعات البنية التحتية للقطاع، مع التوسع في مشاركة الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يمثل أحد القطاعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء لحشد الموارد المالية المحلية والخارجية، والاستفادة من آليات التمويل المبتكر طويل الأجل لتنفيذ المشروعات الجديدة، وتعزيز التعاون مع الأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء أهمية تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في زيادة الاستثمارات بمشروعات الطاقة النظيفة.
كما ناقش الاجتماع إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في استكشاف واستخراج واستخلاص الخامات الأرضية والعناصر والمعادن النادرة والحرجة، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة والعوائد الاقتصادية من الثروات الطبيعية، والتوسع في الصناعات التحويلية المرتبطة بها.
التعليقات متوقفه