الصحة تكشف حجم تفاعل المصريين مع الخط الساخن ونسبة الرضا

سجل الخط الساخن الموحد لوزارة الصحة والسكان «105» ارتفاعًا ملحوظًا في حجم تفاعل المواطنين خلال يوليو 2026، بعدما بلغ إجمالي المكالمات الواردة 9 آلاف و231 مكالمة، مقابل 7 آلاف و869 مكالمة خلال يونيو من العام نفسه، بزيادة بلغت 17.31%، فيما سجلت المنظومة نسبة استجابة وصلت إلى 100%.

وتكشف هذه الأرقام عن استمرار اعتماد المواطنين على الخط الساخن كنافذة مباشرة للحصول على المعلومات والخدمات الصحية، بالتزامن مع جهود الوزارة لرفع كفاءة منظومة التواصل وسرعة التعامل مع احتياجات المواطنين واستفساراتهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التحليل التفصيلي لمحتوى المكالمات الواردة خلال يوليو أظهر تصدر الاستفسارات قائمة الاتصالات، بإجمالي 2312 استفسارًا، بما يمثل نحو 25% من إجمالي المكالمات.

وجاءت الطلبات المتنوعة في المرتبة الثانية بإجمالي 1602 طلب وبنسبة 17.4%، فيما سجلت طلبات العلاج والبلاغات المتعلقة بالمنشآت الصحية 1150 مكالمة، بنسبة بلغت 12.5%.

وأكد عبدالغفار أهمية المتابعة المستمرة لمؤشرات التشغيل وتحليل طبيعة المكالمات، بما يساعد على تطوير مسارات تقديم الخدمات ومواءمتها بصورة أفضل مع احتياجات المواطنين.

ولا يقتصر دور الخط الساخن «105» على الرد على الاستفسارات، إذ يقدم حزمة واسعة من الخدمات الصحية، تشمل كارت الخدمات المتكاملة، وخدمات الطوارئ «دم – رعاية – حضانة»، والألبان، وتعزيز الصحة والوقاية، والتكليف والتراخيص، والوحدات والمراكز، والاستشارات الطبية، واللجان الطبية.

وتعمل الوزارة بالتوازي على تكثيف الحملات التوعوية والتعريفية بالخدمات التي يوفرها الخط الساخن، بهدف ضمان وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة والاستفادة القصوى من الخدمات المجانية المتاحة.

وفي مؤشر يعكس مستوى التفاعل مع المنظومة، كشفت الوزارة عن إجراء قياس دوري لرضا المواطنين، من خلال اختيار عينة عشوائية تمثل 5% من إجمالي مكالمات يوليو، بإجمالي 362 مواطنًا.

وأظهرت نتائج القياس وصول نسبة رضا المواطنين إلى 98%، في مؤشر على مستوى الاستجابة للخدمات المقدمة عبر الخط الساخن وتجربة المتعاملين معه.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار تشغيل الخط الساخن «105» باعتباره منفذًا شاملًا للتواصل مع الخدمات الصحية، بدءًا من الرعاية العاجلة ومبادرات «100 مليون صحة» وخدمات إنهاء قوائم الانتظار، وصولًا إلى العلاج على نفقة الدولة وخدمات المجالس الطبية المتخصصة.