“المالية” و”التموين” تتحركان لإنهاء مديونية السلع التموينية.. تطوير الهياكل التمويلية ورفع كفاءة الهيئة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك تنسيقًا مشتركًا بين مختلف جهات الدولة للعمل على فض التشابكات المالية مع الوزارات والهيئات، في إطار مسار الإصلاحات الهيكلية وتحسين أوضاع الجهات الوطنية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتطوير هياكلها التمويلية ورفع قدرتها على العمل بكفاءة.

وأوضح وزير المالية، خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية والهيئة العامة للسلع التموينية، أن إنهاء هذه التشابكات يأتي ضمن جهود إصلاحية تستهدف تحسين الأداء المالي للهيئات والجهات الحكومية ودعم قدرتها على القيام بدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أسباب تراكم مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية لدى وزارة المالية، موضحًا أن التحديات والأزمات الجيوسياسية الإقليمية أسهمت في ارتفاع تكلفة استيراد عدد من السلع التموينية، إلى جانب عوامل اقتصادية أخرى أدت إلى تراكم المديونية.

وناقش الاجتماع التصور المقترح لمعالجة مديونية الهيئة والإجراءات التنفيذية اللازمة لفض التشابكات المالية بين الجانبين، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التموين لإنهاء هذا الملف وتعزيز الوضع المالي للهيئة.

وأكد وزير التموين أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للسلع التموينية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بكميات كافية والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية لفترات مطمئنة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية المستمرة بتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

من جانبه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على اهتمام الحكومة بملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات، مؤكدًا أن تسوية هذه الملفات، خاصة المديونيات التاريخية المتراكمة، تستهدف تعزيز القدرة المالية للجهات الحكومية وتحسين كفاءتها، إلى جانب تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وتواصل الحكومة عقد اجتماعات وطرح تسويات لإنهاء التشابكات المالية المتراكمة بين الجهات الحكومية، بما يسهم في إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتحسين قدرتها على أداء أدوارها بكفاءة.