ناقشت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لتحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خلال اجتماع موسع بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي استمرار تطوير برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها، بالتوازي مع التوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تستهدف الانتقال تدريجيًا من مفهوم الدعم إلى التمكين والعمل والإنتاج، بما يساعد الأسر المستفيدة على تحسين أوضاعها الاقتصادية وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات والخروج من دائرة الاحتياج.
وتناول الاجتماع آليات مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع سياسات الحماية الاجتماعية، وتوجيه الموارد والاستثمارات نحو البرامج والمشروعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.
التعليقات متوقفه