فرنسا تقود حملة لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل وتوسيع دائرة العزلة
تتسع دائرة الاحتجاجات الشعبية في أوروبا الرافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مع تصاعد الدعوات إلى اتخاذ خطوات سياسية واقتصادية للضغط على الحكومة الإسرائيلية ووقف التعاون العسكري معها. وفي أحدث تحرك، أعلنت 56 مؤسسة شعبية وحزبية فرنسية تنظيم فعاليات وتحركات على مدار شهر أكتوبر المقبل، للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل.
وتقود التحركات في فرنسا جهات من بينها جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني، وحركة المقاطعة في فرنسا، وحملة «أوقفوا تسليح إسرائيل – فرنسا»، ومنظمة «طوارئ فلسطين»، وسط مساعٍ لتوسيع نطاق الضغط الشعبي والنقابي والسياسي على الحكومة والشركات الفرنسية المرتبطة بقطاع التسليح.
تأتي الدعوات الفرنسية في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة وتصاعد الانتقادات الأوروبية للممارسات الإسرائيلية، إلى جانب تنامي المخاوف بشأن استمرار التعاون العسكري وتجارة الأسلحة.
وتقول الجهات المنظمة للحملة إن استمرار هذه العلاقات يمكن أن يساهم في دعم القدرات العسكرية الإسرائيلية، كما تطالب بمراجعة الصادرات العسكرية في ضوء الالتزامات الدولية لفرنسا.
وبحسب الأرقام الواردة في الدعوات الفرنسية، تبلغ قيمة صادرات الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل نحو 22 مليونًا و782 ألف دولار سنويًا، دون احتساب المعدات ذات الاستخدام المزدوج والبرمجيات والتقنيات الأخرى المرتبطة بالقطاع العسكري.
وتشير الجهات المشاركة في التحركات إلى أن المعدات المصنفة دفاعية لا يمكن فصل تأثيرها عن المنظومة العسكرية ككل، معتبرة أن مختلف المكونات العسكرية قد تسهم في تعزيز القدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي.
وبحسب تقارير إعلامية أوردتها الجهات المنظمة، سمحت فرنسا بأكثر من 525 عملية تسليم لمعدات عسكرية إلى إسرائيل منذ أكتوبر 2023، شملت مكونات للذخائر، وأجزاء لطائرات مسيرة قتالية، ومعدات للقتال الليلي، إلى جانب أجزاء لمركبات مدرعة ومدافع.
وتقول الجهات الداعية إلى الاحتجاج إن بعض هذه المكونات تدخل في تشغيل منظومات أسلحة تستخدمها القوات الإسرائيلية خلال عملياتها العسكرية، وهو ما يدفعها للمطالبة بإعادة النظر في التعاون العسكري والصادرات المرتبطة به.
ولا تبدو التحركات الفرنسية منفصلة عن موجة أوسع تشهدها عدة دول أوروبية، إذ تسعى قوى سياسية ومنظمات شعبية ونقابية إلى الضغط على الحكومات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه إسرائيل والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي فرنسا، دعمت أحزاب من بينها «فرنسا الأبية» والحزب الشيوعي الفرنسي وحزب الخضر التحركات المطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، فيما تحدث منظمو الحملة عن إمكانية تنظيم تحركات متزامنة في دول أوروبية أخرى.
وتزامن ذلك مع إجراءات اتخذتها حكومات أوروبية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك خطوات مرتبطة بمنع دخول منتجات المستوطنات أو فرض قيود وعقوبات عليها، بحسب ما أوردته الجهات المشاركة في الحملة.
وتكشف هذه التحركات عن انتقال قضية الحرب في غزة من نطاق الاحتجاجات الشعبية إلى نقاشات أكثر مباشرة داخل المؤسسات السياسية الأوروبية، مع تزايد الضغوط على الحكومات للتوفيق بين علاقاتها بإسرائيل والتزاماتها القانونية والسياسية.
وفي بريطانيا، نقلت صحيفة «ذا جارديان» عن وزير الخارجية ديفيد لامي انتقادات حادة لأفعال مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، إلى جانب إجراءات يمكن أن تستهدف مؤسسات مالية وشركات تقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية.
وبحسب التقرير، قد تضع هذه الإجراءات المؤسسات المالية أمام تداعيات اقتصادية وسياسية إذا استمرت في تمويل أنشطة مرتبطة بالمستوطنات، بما يضيف بعدًا جديدًا إلى الضغوط الأوروبية على إسرائيل.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات وضغوطًا دبلوماسية متزايدة منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.
كما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تداعيات مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، في إطار اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
وفي وقت سابق من سبتمبر، أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا إجراءات عقابية استهدفت مستوطنين وكيانات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة عكست اتساع نطاق الخلاف بين إسرائيل وبعض حلفائها الغربيين بشأن سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد نتنياهو على هذه التحركات باتهام قادة تلك الدول بالرضوخ لضغوط سياسية، إلا أن حكومات الدول المعنية واصلت مسارها في فرض إجراءات تستهدف المستوطنات أو الجهات المرتبطة بها.
وبينما تتواصل التحركات الشعبية في الشوارع الأوروبية، تتجه الأنظار إلى مدى قدرتها على ترجمة الضغط الشعبي إلى قرارات حكومية أكثر تأثيرًا، خصوصًا مع اتساع النقاش داخل أوروبا حول صادرات الأسلحة، والعلاقات التجارية مع إسرائيل، ومستقبل التعامل مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

التعليقات متوقفه