المصرية للاتصالات: اعتماد 150 مليون دولار علي خمس سنوات لتحويل العملاء إلى خدمات الألياف الضوئية

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للانتهاء من مشروعات البنية التحتية وتوصيل كابلات الألياف الضوئية (الفايبر) إلى جميع المحافظات والأقاليم، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وإتاحة الإنترنت فائق السرعة لجميع المواطنين.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن التكنولوجيا والإنترنت أصبحا مرفقًا أساسيًا لا غنى عنه، مثل المياه والكهرباء، مشيرًا إلى أن المواطن قد يستطيع تحمل تأثر خدمات المياه أو الكهرباء لفترة، لكنه لا يستطيع تحمل انقطاع الإنترنت.

وأضاف بدوي، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة الخطط الاستراتيجية للشركة المصرية للاتصالات، أن نجاح منظومة التحول الرقمي يرتبط بكفاءة البنية التحتية من كابلات وشبكات، مؤكدًا أنه لا يمكن قبول استمرار شكاوى المواطنين من ضعف الإنترنت أو بطء سرعته أو عدم توافر الخدمة.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعتمد 5 مليارات جنيه لتوصيل الشبكات والخدمات إلى جميع المناطق المحرومة، بالتنسيق مع شركات الاتصالات العاملة في مصر.

وأكد بدوي ضرورة المتابعة اليومية لما يتحقق من إنجازات في مجال البنية التحتية، مشددًا على أهمية أن يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى الخدمات، قائلًا: «أنا عاوز المواطن يحس بده، وأهم حاجة عندي إن المواطن يشعر بهذا الكلام، ولازم المواطن النهارده يشعر إن عنده خدمة إنترنت كويسة جدًا».

من جانبه، أكد وائل حنفي، نائب المدير التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن التوسع في استخدام الألياف الضوئية أصبح ضرورة لمواكبة الزيادة في معدلات الاستهلاك، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتلبية احتياجات الأسر المصرية من الإنترنت.

وأوضح أنه مع نهاية عام 2025، كانت هناك خطة استراتيجية تستهدف العمل على ستة محاور، من خلال تنفيذ أكثر من 40 مشروعًا، يأتي في مقدمتها مشروع توصيل كابلات الألياف الضوئية (Fiber)، بهدف تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة خدمات الإنترنت.

وأشار إلى أن المخصصات المالية كانت تُقدّر بنحو 50 مليون دولار سنويًا، اعتبارًا من عام 2025 ولمدة خمس سنوات، مع استهداف تحويل أكبر عدد ممكن من العملاء إلى خدمات الألياف الضوئية، لافتًا إلى زيادة الاعتماد المالي إلى 150 مليون دولار.

وتأتي أهمية هذا التوسع في ظل الزيادة المستمرة في استهلاك الإنترنت، إذ أصبح المواطن يعتمد بصورة أكبر على الشبكة داخل المنزل، سواء في تحميل البيانات أو رفعها، إلى جانب استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية المختلفة.

وأوضح حنفي أن التحول من كابلات النحاس إلى الألياف الضوئية يتيح سرعات أعلى للإنترنت؛ فبينما قد تصل السرعة عبر بعض التوصيلات النحاسية إلى نحو 30 ميجابت في الثانية، يمكن أن ترتفع مع الألياف الضوئية إلى 300 أو 400 ميجابت في الثانية، وقد تصل إلى 1000 ميجابت في الثانية، وفقًا لنوع الخدمة والبنية التحتية والباقات المتاحة.

من جانبه، طالب النائب محسن حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، باستكمال البنية التحتية اللازمة للاتصالات، لضمان وصول خدمات الاتصالات والإنترنت بكفاءة إلى جميع المواطنين في الأقاليم والمحافظات.

وشدد حتة على أن الدولة تقوم بدور كبير في هذا الملف، إلا أن العديد من المحافظات والمناطق لا تزال بحاجة إلى زيادة شبكات المحمول وإنشاء الأبراج اللازمة لتوصيل خدمات الاتصالات إلى القرى والأماكن البعيدة.

وكشف حتة، خلال كلمته في اجتماع اللجنة لمناقشة استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات، بحضور نائب المدير التنفيذي للشركة، أن هناك قرى داخل أحد مراكز محافظة المنيا تبعد عن مركز المحافظة نحو ساعة وربع، ويواجه سكانها صعوبات كبيرة بسبب بُعد المسافات وضعف الخدمات المتاحة، خاصة في الحالات التي تتطلب الوصول إلى المستشفيات أو الحصول على الخدمات الضرورية.

وأكد عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك مناطق لا تتوافر بها تغطية كافية لشبكات الاتصالات، وهو ما يستدعي ضرورة الاهتمام بالقرى والمناطق النائية، لافتًا إلى أن بعض المناطق المدرجة ضمن مبادرة «حياة كريمة» والمجتمعات القروية لم تُستكمل بها الأعمال المطلوبة حتى الآن.

وطالب حتة بمراجعة هذه المناطق واستكمال المشروعات المتبقية بها، بما يضمن وصول خدمات الاتصالات والإنترنت إلى المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الرقمية بين مختلف المحافظات.