طلب إحاطة بشأن حوكمة المصروفات المدرسية وتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ضرورة وضع منظومة واضحة وملزمة لحوكمة المصروفات المدرسية، وضبط جميع المبالغ التي يتم تحصيلها من أولياء الأمور بالمدارس الحكومية والخاصة، بما يضمن الشفافية والعدالة، ويحمي الأسر المصرية من الأعباء المالية المتزايدة المرتبطة بتعليم أبنائها.
وأوضحت أن أهمية هذه القضية تتزايد في ضوء ضرورة ضمان ألا تتحول الأعباء المالية إلى عائق أمام انتظام الطلاب في الدراسة أو حصولهم على حقوقهم التعليمية، وألا يُحمَّل ولي الأمر أي مبالغ غير معلنة أو غير مستندة إلى قرارات وقواعد قانونية واضحة.
وتابعت أن حوكمة المصروفات المدرسية لا تقتصر على تحديد قيمتها، بل تشمل تنظيم آليات التحصيل، والإعلان المسبق عن بنود الإنفاق، وتفعيل الرقابة المالية والإدارية، وتوفير آلية فعالة لتلقي شكاوى أولياء الأمور والتحقيق فيها.
ووجهت النائبة عددًا من التساؤلات إلى الحكومة، جاءت على النحو التالي:
- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لحصر جميع المبالغ التي يتم تحصيلها من أولياء الأمور تحت مسميات المصروفات أو الخدمات أو الأنشطة المدرسية، والتحقق من مدى قانونية كل بند من بنود التحصيل؟
- ما الضوابط الملزمة التي تضمن عدم فرض أي مبالغ إضافية على أولياء الأمور دون سند قانوني أو قرار معتمد، مع إعلان قيمة المصروفات وبنودها بوضوح قبل بدء العام الدراسي؟
- كيف تراقب الوزارة التزام المدارس الحكومية والخاصة والدولية بالقواعد المنظمة للمصروفات، وما الإجراءات المتخذة حيال أي مخالفات أو تحصيل مبالغ غير مستحقة؟
- ما آليات ضمان عدم ربط حصول الطالب على الكتب أو الخدمات التعليمية الأساسية أو انتظامه في الدراسة بسداد مبالغ غير مقررة قانونًا؟
- ما خطة الوزارة لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، وضمان وصول الإعفاءات والتيسيرات المقررة إلى مستحقيها دون تعقيدات إدارية؟
- هل لدى الوزارة قاعدة بيانات واضحة ومحدثة بالمصروفات الدراسية المعتمدة، والمبالغ الإضافية المسموح بها، وآليات التحصيل والشكاوى بكل نوع من أنواع المدارس؟
- ما الإجراءات المتخذة لضبط تكلفة الزي المدرسي والأدوات والخدمات المرتبطة بالدراسة، ومنع الممارسات التي تؤدي إلى تحميل أولياء الأمور أعباء إضافية غير مبررة؟
وطالبت النائبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ عدد من الإجراءات، في مقدمتها إقرار منظومة واضحة لحوكمة المصروفات المدرسية تتضمن تحديد البنود المسموح بتحصيلها، والإعلان عنها مسبقًا، وإتاحة المعلومات لأولياء الأمور بصورة مبسطة وواضحة.
كما طالبت بحظر تحصيل أي مبالغ غير معتمدة أو غير مستحقة قانونًا، مع إلزام المدارس بإصدار إيصالات رسمية عن جميع المبالغ المحصلة، وتحديد المسؤولية عن أي مخالفة.
وشددت على ضرورة تفعيل الرقابة المالية والإدارية الدورية على المدارس، مع فحص شكاوى أولياء الأمور والتحقق من الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند ثبوت المخالفات.
وطالبت أيضًا بإنشاء أو تفعيل قناة موحدة لتلقي شكاوى المصروفات المدرسية، تتيح لأولياء الأمور تقديم الشكاوى ومتابعة نتائجها خلال مدد زمنية معلنة.
وفيما يتعلق بالنفقات المرتبطة بالعملية التعليمية، دعت إلى مراجعة الأعباء المالية المرتبطة بالزي المدرسي والأدوات والأنشطة، ووضع ضوابط تحول دون فرض أعباء غير مبررة على الأسر، مع مراعاة طبيعة كل نوع من أنواع المدارس.
كما طالبت بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للطلاب غير القادرين، وتيسير إجراءات الإعفاءات والتخفيضات المقررة قانونًا، بما يمنع حرمان أي طالب من حقه في التعليم بسبب ظروف أسرته الاقتصادية.
وشملت المطالب كذلك إعداد تقرير دوري معلن عن منظومة المصروفات المدرسية، يتضمن نتائج أعمال الرقابة، وعدد الشكاوى، وطبيعة المخالفات التي ثبتت، والإجراءات التي اتخذت لمعالجتها، مع الحفاظ على البيانات الشخصية.
وأكدت النائبة سناء السعيد أن التعليم حق دستوري، ولا يجوز أن تتحول تكلفته إلى عبء يهدد استقرار الأسرة المصرية أو يؤثر في فرص أبنائها في الحصول على تعليم جيد.
وأضافت أن حوكمة المصروفات المدرسية تمثل ضرورة لضمان الشفافية والانضباط المالي، وتحقيق العدالة بين الطلاب، وتعزيز الثقة بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية.
وعليه، طالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة ومناقشته بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للوقوف على حقيقة الأعباء المالية التي يتحملها أولياء الأمور، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضبط التحصيل، وتعزيز الرقابة، وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

التعليقات متوقفه