انتخابات إسرائيل على صفيح ساخن.. صراع نتنياهو وسموتريتش ووينتر يضع تهجير غزة على طاولة المساومات

مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، تتصاعد الخلافات داخل معسكر اليمين بشأن قيادة الحكومة المقبلة وتوزيع المناصب الوزارية، في مشهد تتداخل فيه الحسابات الانتخابية مع ملفات شديدة الحساسية، أبرزها مستقبل قطاع غزة ومقترحات تهجير الفلسطينيين منه.

ولا يقتصر الصراع على حشد الأصوات وضمان المقاعد داخل الكنيست، بل امتد إلى محاولات استمالة المنافسين وإقناع بعضهم بالانسحاب من السباق مقابل مناصب حكومية، وسط تبادل الاتهامات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخصومه داخل اليمين. وتكشف هذه المواجهات عن خلافات بشأن من يقود المعسكر اليميني، وشروط المشاركة في الحكومة المقبلة، والسياسات التي قد تُطرح في إطار المفاوضات الائتلافية.

بحسب تقرير نشره موقع «واللا» الإسرائيلي، يحق لنحو 7.3 مليون شخص التصويت في انتخابات الكنيست، بينهم قرابة 810 آلاف يقيمون خارج إسرائيل، بينما يبلغ عدد المؤهلين للتصويت داخلها نحو 6.5 مليون ناخب. وتمثل هذه الأرقام زيادة تُقدر بنحو 333 ألف ناخب، أو 5.4%، مقارنة بانتخابات عام 2022.

وتتوزع الكتلة الانتخابية على فئات عمرية مختلفة، إذ تمثل الفئة من 40 إلى 59 عامًا نحو 31% من الناخبين، تليها الفئة من 25 إلى 39 عامًا بنسبة 27.6%، ثم من تجاوزوا الستين بنسبة 26.3%، فيما تبلغ نسبة الشباب بين 18 و24 عامًا نحو 15.1%.

وعلى مستوى التركيبة السكانية، يشكل اليهود نحو 77% من أصحاب حق التصويت، بعدد يقارب 5.017 مليون ناخب، بينهم نحو 684 ألفًا من اليهود الحريديم، بينما يبلغ عدد الناخبين العرب نحو 1.159 مليون، بنسبة تقارب 18%، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير.

وتكشف هذه الأرقام عن تفاوت بين نسبة العرب من إجمالي السكان ونسبتهم من أصحاب حق التصويت، وهو ما يعزوه التقرير إلى التركيبة العمرية ووجود أعداد كبيرة من الأطفال، إلى جانب اختلاف شروط الأهلية للتصويت بين فئات السكان.

ولا تتوزع فرص المشاركة الانتخابية بالتساوي بين المناطق، إذ أشار تقرير «واللا» إلى وجود فجوات واضحة في نسب أصحاب حق التصويت بين المدن والمستوطنات.

وسجلت مستوطنة ميتولا، الواقعة في أقصى شمال فلسطين التاريخية قرب الحدود مع لبنان، أعلى نسبة من أصحاب حق التصويت مقارنة بإجمالي السكان، بلغت 83.8%.

وفي المدن التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة، تراوحت النسب عمومًا بين 70% و80%، بينما انخفضت بصورة ملحوظة في القدس إلى 39.2%، وفي بيت شيمش إلى 47.1%، وفي بني براك إلى 50.4%.

وتكتسب هذه التباينات أهمية عند قراءة المشهد الانتخابي، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد اتجاهات التصويت أو نتائج الانتخابات، التي تتوقف على خيارات الناخبين وتوزيع الأصوات بين القوائم المتنافسة.

بعيدًا عن الأرقام، تتصدر المواجهة بين بنيامين نتنياهو وعوفر وينتر، رئيس حزب «شعب إسرائيل»، جانبًا من الصراع داخل اليمين الإسرائيلي.

وصعّد نتنياهو انتقاداته لوينتر، واصفًا إياه بأنه «يميني مزيف»، محذرًا من أن التصويت لحزبه قد يضر بمعسكر اليمين ويؤدي إلى تشكيل حكومة لا تهيمن عليها أحزاب هذا المعسكر.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تخشى فيه أحزاب اليمين أن يؤدي تشتت أصوات الناخبين بين القوائم الصغيرة إلى خسارة مقاعد محتملة، خصوصًا إذا أخفقت بعض الأحزاب في تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25%، وهي النسبة المطلوبة لدخول الكنيست.

في المقابل، رفض وينتر الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا تمسكه بهويته اليمينية، ومشددًا على أنه لا ينوي تغيير مواقفه بعد 34 عامًا من الخدمة العسكرية، وفقًا للتصريحات المنقولة عنه في التقرير الأصلي.

ويعكس الخلاف صراعًا على أصوات اليمين، لكنه يرتبط أيضًا بتحديد شروط دعم الحكومة المقبلة، وحدود التنازلات التي يمكن أن تقدمها الأحزاب الصغيرة مقابل ضمان مشاركتها في السلطة.

بلغت الخلافات ذروتها مع عرض قدمه بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية ورئيس حزب «الصهيونية الدينية»، على وينتر، يقضي بانسحابه من المنافسة الانتخابية مقابل الحصول على منصب وزاري في الحكومة المقبلة.

وبحسب التفاصيل الواردة في التقرير، تضمن العرض إسناد صلاحيات إلى وينتر داخل وزارة الحرب الإسرائيلية، تتصل بملفي الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة وتجنيد اليهود الحريديم في الجيش، مع توليه مسؤولية إدارات متخصصة يُقترح إنشاؤها لهذا الغرض.

وقال سموتريتش إنه مستعد للتنازل عن منصب وزاري من حصة حزبه لصالح وينتر إذا انسحب من السباق، مبررًا عرضه بالرغبة في عدم تعريض معسكر اليمين للخطر.

لكن وينتر رفض العرض، مؤكدًا أن حزبه لم يدخل المنافسة بحثًا عن وظيفة حكومية، وإنما بهدف إحداث تغيير وقيادة مسار سياسي مختلف.

وتتفق التقارير الإسرائيلية المنشورة خلال الأيام الماضية على أن الضغط على وينتر يرتبط بمخاوف من تشتت أصوات اليمين، في حين يصر على مواصلة المنافسة رغم الدعوات المتزايدة لانسحابه.

يتجاوز الخلاف بين الأطراف المتنافسة مسألة توزيع الحقائب الوزارية، ليصل إلى قضايا تمس مستقبل الفلسطينيين في قطاع غزة.

فوينتر يتبنى مواقف متشددة تجاه القطاع، ويدعو إلى تشجيع هجرة سكانه، إلى جانب توسيع نطاق تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي. وقد أدرج حزبه هذه التوجهات ضمن أولوياته السياسية المعلنة.

ويثير طرح ملف الهجرة من غزة ضمن المساومات على المناصب الحكومية تساؤلات بشأن موقع القضية الفلسطينية في حسابات الأحزاب الإسرائيلية، ومدى تأثير نتائج الانتخابات على السياسات المحتملة تجاه القطاع وسكانه.

ومن الضروري التمييز هنا بين الحديث عن «الهجرة الطوعية» كما يصفها أصحاب المقترح، وبين التهجير القسري الذي يرفضه الفلسطينيون وتثيره أي إجراءات تُمارس تحت الضغط أو تنتقص من حق السكان في البقاء بأرضهم. فطبيعة السياسات المقترحة وآليات تنفيذها ستكون عاملًا أساسيًا في تقييم آثارها الإنسانية والقانونية.

لم يتوقف الصراع عند التصريحات والعروض الوزارية، بل امتد إلى محاولات الاستعانة بشخصيات دينية مؤثرة لإقناع وينتر بالانسحاب.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، التقى نتنياهو وسموتريتش بالحاخام إيلي سادان، مؤسس مدرسة تحضيرية عسكرية، في إطار مساعٍ للضغط على وينتر، الذي تربطه به صلات دينية.

ورد وينتر بانتقاد ما وصفه بأساليب غير نزيهة في إدارة المنافسة، مؤكدًا أن حزبه لن يتراجع عن خوض الانتخابات، وأنه يسعى إلى تقديم بديل سياسي داخل اليمين.

وتكشف هذه الواقعة عن حجم الرهان على أصوات الأحزاب الصغيرة، إذ قد تؤثر قدرتها على تجاوز نسبة الحسم في توزيع مقاعد الكنيست، ومن ثم في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة.

مع اقتراب موعد الانتخابات، تبدو المواجهة داخل اليمين الإسرائيلي اختبارًا لشكل القيادة المقبلة، وحدود التحالفات الحزبية، وقدرة نتنياهو على الحفاظ على تماسك معسكره.

لكن الصراع على المقاعد والمناصب لا ينفصل عن الملفات السياسية والأمنية المطروحة، وفي مقدمتها تجنيد الحريديم ومستقبل قطاع غزة ومقترحات تشجيع خروج الفلسطينيين منه.

وبين الضغوط المتبادلة والعروض الوزارية ومحاولات حسم المنافسة داخل المعسكر الواحد، يبقى السؤال الأهم متعلقًا بكيفية ترجمة نتائج الانتخابات إلى سياسات حكومية فعلية، وما إذا كانت المفاوضات الائتلافية ستمنح هذه المقترحات مساحة أكبر للتنفيذ أم ستفرض عليها قيودًا سياسية.