وكشفت المكاتبات الرسمية الصادرة عن الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية عن وجود تعارض واضح في تحديد التبعية الإدارية للعزبة؛ حيث ورد بتاريخ 11 يونيو 2026 خطاب صادر عن مركز ومدينة المحلة الكبرى، يفيد بأنه بالبحث في المخططات الاستراتيجية الواردة للعزب المحدثة التابعة لقرية بلقينا، تبين أن عزبة الجندي لم يرد بشأنها ما يفيد نقل تبعيتها من حي ثان المحلة الكبرى إلى قرية بلقينا.
وفي المقابل، ورد بتاريخ 31 أغسطس 2026 خطاب صادر عن حي ثان المحلة الكبرى، يفيد بأن عزبة الجندي تقع خارج الحيز العمراني للمدينة، وأنه تم ضمها إداريًا إلى الحيز العمراني المحدث لقرية بلقينا التابعة لمركز المحلة الكبرى.
وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول الأساس الإداري والقانوني الذي استندت إليه كل جهة في تحديد موقفها، ومدى وجود قرارات رسمية معتمدة بنقل تبعية العزبة، والجهة صاحبة الاختصاص بإصدار مثل هذه القرارات، خاصة أن المواطنين لا يجوز أن يتحملوا نتائج غياب التنسيق بين الجهات التنفيذية أو تضارب بياناتها ومكاتباتها الرسمية.
وأكد طلب الإحاطة أن خطورة المشكلة تتجاوز مجرد الخلاف على الحدود الإدارية، إذ يترتب عليها تحديد الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات العامة، والتعامل مع طلبات المواطنين، وإدراج المنطقة ضمن الخطط التنفيذية والاستثمارية ومشروعات المرافق والبنية الأساسية، فضلًا عن تحديد المسؤولية الإدارية عن متابعة احتياجات الأهالي والاستجابة لمطالبهم.
وشدد النائب على أنه من غير المقبول أن يظل المواطنون في عزبة الجندي عالقين بين وحدتين إداريتين، دون أن يجدوا جهة تتحمل مسؤوليتها عن خدمتهم، أو موقفًا رسميًا واضحًا ينهي هذا التضارب، ويضمن عدم ضياع حقوقهم نتيجة إجراءات أو ترتيبات إدارية لم يتم إعلان أساسها القانوني بصورة واضحة.
وطالب النائب أحمد بلال البرلسي بمناقشة طلب الإحاطة في اللجنة المختصة، للوقوف على حقيقة التبعية الإدارية لعزبة الجندي، وكشف أسباب تضارب المكاتبات الرسمية، وتحديد الجهة الإدارية المسؤولة عن تقديم الخدمات للأهالي، بما يضمن إنهاء حالة التخبط الإداري وحماية حقوق المواطنين.
التعليقات متوقفه