نائب التجمع يفتح ملف “انتحال الصفة الصحفية والإعلامية”.. طلب إحاطة للحكومة بشأن كيانات تبيع بطاقات الصحفيين وتضلل الشباب
وأوضح النائب أن القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين نظم الإطار القانوني لمهنة الصحافة، وحدد الفئات التي تدخل في نطاقها، ونظم قيد الصحفيين وممارسة المهنة، كما حدد شروط اكتساب عضوية النقابة والصفة المهنية للصحفيين المشتغلين، باعتبار أن الصحافة مهنة لها طبيعتها ومسؤولياتها وأطرها المهنية والنقابية التي لا يجوز تجاوزها أو الالتفاف عليها.
كما أشار إلى أن القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين نظم الإطار القانوني لمهنة الإعلام، وحدد طبيعة النشاط الإعلامي والفئات التي يحق لها ممارسة هذا النشاط، وشروط اكتساب عضوية النقابة، باعتبار أن الإعلام يهدف في المقام الأول إلى إبلاغ المواطنين وتبصيرهم بالأخبار والمعلومات والآراء.
وأكد طلب الإحاطة أن الصفة الصحفية أو الإعلامية ليست مجرد مسمى تجاري أو لقب يجوز لأي جهة إطلاقه على من تشاء، وليست سلعة يمكن بيعها للشباب تحت مسميات العضوية أو التدريب أو الاعتماد، وإنما ترتبط بممارسة العمل الصحفي أو الإعلامي وفقًا للأطر القانونية المنظمة للمهنة، وبالاختصاصات التي حددها القانون والجهات المعنية بتنظيم العمل الإعلامي.
واستشهد النائب بالمادة 77 من الدستور، التي نصت على أن «لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة»، بما يرسخ مبدأ وحدة التنظيم النقابي للمهنة، ويحمي استقلال النقابات المهنية واختصاصاتها، ويمنع إنشاء كيانات موازية تدعي ممارسة اختصاصات التنظيم النقابي أو منح الصفة المهنية التي نظم القانون اكتسابها.
ولفت إلى أنه رغم وضوح الإطار الدستوري والقانوني المنظم لمهنتي الصحافة والإعلام، انتشرت كيانات وجمعيات وروابط تتخذ لنفسها مسميات توحي بأنها جهات تمثل الصحفيين أو تنظم المهنة، وتقوم بإصدار بطاقات تحمل مسميات «صحفي» و«محرر» و«مراسل» وغيرها من المسميات المهنية، فضلًا عن تحصيل أموال من الشباب مقابل عضويات أو تدريبات أو شهادات أو بطاقات توحي لحامليها بأنهم أصبحوا أصحاب صفة صحفية معترف بها، رغم أن مجرد الانتساب إلى هذه الكيانات أو الحصول على بطاقة صادرة عنها لا يمنح حاملها تلقائيًا عضوية نقابة الصحفيين أو صفة مهنية أو حقًا في الحصول على اعتماد رسمي.
وأشار إلى أن خطورة هذه الظاهرة لا تقتصر على استغلال الشباب ماديًا أو تضليلهم بشأن طبيعة المراكز القانونية التي يكتسبونها، وإنما تمتد إلى محاولة إنشاء واقع موازٍ لتنظيم مهنتي الصحافة والإعلام، من خلال كيانات تمارس أدوارًا تتجاوز طبيعة أنشطتها المرخصة، وتوحي بامتلاكها سلطة منح صفة صحفية أو إعلامية، بما يثير تساؤلات جدية حول مدى مشروعية هذه الممارسات وحدود اختصاص الجهات التي تقف وراءها.
وأوضح النائب أن الأمر الأكثر خطورة يتمثل في امتداد هذه الممارسات إلى تعامل بعض الوزارات والمحافظات والمديريات والجهات الحكومية مع حاملي البطاقات الصادرة عن تلك الكيانات باعتبارهم صحفيين وإعلاميين، دون التحقق الكافي من طبيعة الصفة التي يحملونها أو الجهة التي أصدرت تلك البطاقات ومدى أحقيتها في إصدارها، وهو ما يضع أجهزة الدولة نفسها أمام مسؤولية الالتزام بالدستور والقانون، وعدم منح أي اعتراف عملي أو امتياز رسمي لبطاقات لا تستند إلى اعتماد قانوني.
كما أثار طلب الإحاطة تساؤلات حول دور الجهات الحكومية في الرقابة على أنشطة هذه الكيانات، ومدى فحصها لطبيعة نشاطها الفعلي عند تأسيسها أو منحها التراخيص، وما إذا كانت تمارس أنشطة تتجاوز الأغراض المرخص لها بها، أو تستخدم تراخيصها في إصدار بطاقات وشهادات توهم المواطنين بامتلاك صفة مهنية أو نقابية لا تملك قانونًا منحها.
وشدد النائب على أن استمرار هذا الوضع دون تدخل من الحكومة يفتح المجال أمام فوضى في التعامل مع الصفة الصحفية والإعلامية، ويضعف دور المؤسسات المهنية والنقابية المختصة، ويضر بسمعة المهنة والعاملين بها، فضلًا عن تعريض المواطنين ومؤسسات الدولة لمخاطر التعامل مع أشخاص قد يستخدمون هذه البطاقات لتحقيق أهداف لا علاقة لها بالعمل المهني.
وطالب النائب أحمد بلال البرلسي بمناقشة طلب الإحاطة في اللجنة المختصة، بحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقيب الصحفيين، ونقيب الإعلاميين، للوقوف على أبعاد الظاهرة، وتحديد مسؤولية الجهات الحكومية في التعامل مع الكيانات والأشخاص الذين ينتحلون الصفة الصحفية أو الإعلامية، ووضع ضوابط تضمن عدم الاعتداد بالبطاقات غير المعتمدة، وحماية المهنة والشباب من الاستغلال والتضليل.
التعليقات متوقفه