الديمقراطي الاجتماعي يطالب بإقالة كامل الوزير وفتح تحقيق مستقل في حادث قطاري العياط.. ويطالب بكشف حساب شامل لقطاع النقل
وشدد الحزب على رفضه أن يتحول التحقيق المنتظر، كسابقيه، إلى مجرد بحث عن كبش فداء من بين عمال التحويلات أو صغار الموظفين، مطالبًا بأن يكون فرصة لإعادة تقييم قطاع النقل بالكامل، ومراجعة السياسات الإدارية والرقابية والمسؤوليات السياسية عن الحوادث المتكررة.
وأوضح الحزب أنه منذ تولي الوزير حقيبة النقل في مارس 2019، على إثر كارثة محطة رمسيس التي دفعت سلفه إلى الاستقالة، توالت الحوادث والفواجع دون أن يتحمل أحد مسؤوليتها السياسية.
واستند الحزب إلى النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025، مشيرًا إلى أن حوادث السكك الحديدية وحدها أسفرت عن 535 حالة وفاة، منها 39 وفاة في الحوادث المباشرة، و491 في حوادث الأشخاص، و5 من العاملين بالهيئة، فضلًا عن 590 مصابًا.
وأضاف أن عدد ضحايا حوادث الطرق ارتفع خلال العام ذاته إلى 5829 متوفى، بزيادة بلغت 10.8% مقارنة بالعام السابق، مشيرًا، وفقًا للمصدر نفسه، إلى أن إجمالي عدد الوفيات خلال عهد الوزير الحالي بلغ 44699 وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 476126 مصابًا.
وأكد الحزب أن غياب المحاسبة لم يكن وليد الصدفة، وإنما تزامن مع خطاب رسمي ثابت يحمل صغار الموظفين المسؤولية، مستبعدًا المسؤول السياسي الأول، معتبرًا أن الوزير الذي لا يرى في الكارثة إلا مؤامرة أو خطأ إداريًا صغيرًا لا يمكنه أن يكون طرفًا محايدًا في التحقيق بأسبابها، حتى لا يصبح خصمًا وحكمًا في الوقت نفسه، بينما تستمر خسائر الأرواح على الطرق.
وفي سياق متصل، ربط الحزب بين سوء الأداء الإداري وعجز سياسات الحوكمة وملف الديون، مشيرًا إلى إعلان وزير النقل في مارس 2026 أن القروض المخططة لمشروعات الوزارة تبلغ نحو 18 مليار دولار، بما يتجاوز عُشر الدين الخارجي المصري بالكامل.
واعتبر الحزب أن هذه الأعباء المالية تضع المواطن البسيط أمام تكلفة مزدوجة، إذ يتحمل أعباء الديون من خلال تذاكر القطارات والضرائب، فضلًا عن المخاطر التي تهدد حياته نتيجة أداء منظومة النقل.
وأشار الحزب إلى أنه لا ينكر حجم ما أُنجز من طرق ومحاور وموانئ وقطارات، لكنه يرفض المعادلة التي تُحتسب فيها الطرق إنجازًا، بينما يُحتسب سقوط الضحايا عليها باعتباره «خطأً فرديًا»، مؤكدًا أن الإنجاز الذي لا يحمي حياة المواطن لا يمكن اعتباره إنجازًا.
وحدد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خمسة مطالب رئيسية، هي:
- إقالة المهندس كامل الوزير من منصبه: وتحميله المسؤولية السياسية عن الكوارث المتكررة في قطاع النقل، الذي يتولى مسؤوليته منذ سبع سنوات.
- تشكيل لجنة تحقيق مستقلة: تتولى التحقيق في الحادث، وتعلن نتائجها كاملة للرأي العام، مع إعادة فتح ملفات الحوادث السابقة التي أُغلقت دون مساءلة.
- إنشاء جهة رقابية مستقلة لمرفق النقل: لا تتبع الوزارة التي تتولى مراقبتها، وتختص بالتحقيق الفني في الحوادث ونشر تقاريرها.
- تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة شاملة: تشمل قروض قطاع النقل وأوجه إنفاقها وعائدها الفعلي، مع نشر نتائج المراجعة للرأي العام.
- صرف تعويضات فورية وعادلة: لأسر الضحايا والمصابين، بشكل عاجل.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن المحاسبة ليست خصومة مع الحكومة، وإنما شرط أساسي لاستعادة ثقة المواطن، مشددًا على أن الخروج من دائرة الكوارث والتبريرات المتكررة لن يتحقق إلا حين يدرك كل مسؤول أن بقاءه في منصبه يرتبط بحماية أرواح المواطنين الذين يتولى خدمتهم.
التعليقات متوقفه