غياب الشفافية في تقسيم شركة غزل المحلة.. أحمد البرلسي يطالب بكشف حصة الدولة ومصير الأصول

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير شؤون المجالس النيابية، بشأن غياب الشفافية وعدم الرد على الاستفسارات البرلمانية المتعلقة بتقسيم شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وأكد النائب أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تُعد واحدة من أهم القلاع الصناعية في تاريخ الاقتصاد المصري، ورمزًا للصناعة الوطنية وحقوق آلاف العاملين، فضلًا عن امتلاكها أصولًا ومصانع تمثل جزءًا مهمًا من الثروة الصناعية المملوكة للدولة، مشددًا على أن أي قرارات تتعلق بإعادة هيكلة الشركة أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني أو طرح حصص منها أمام المستثمرين، يجب أن تتم في إطار واضح من الشفافية والإفصاح، بما يضمن حماية المال العام والحفاظ على الأصول الإنتاجية والحقوق الاقتصادية للدولة والعاملين.

وأوضح طلب الإحاطة أنه بتاريخ 5 مايو 2026، اتخذت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى قرارًا بتقسيم الشركة إلى كيانين منفصلين، حيث تقرر استمرار الشركة القاسمة في الخضوع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، في حين تم تأسيس شركة جديدة تحت اسم «شركة غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج»، لتخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم.

وأشار النائب إلى أن هذا التغيير في الشكل القانوني للشركة الجديدة يترتب عليه اختلاف في طبيعة القواعد المنظمة لإدارتها وملكيتها وتداول أسهمها، وما يرتبط بذلك من احتمالات دخول مستثمرين جدد أو طرح حصص من رأس مالها، وهو ما يستوجب الوقوف على الضمانات القانونية والاقتصادية التي تكفل الحفاظ على حقوق الدولة في هذا الكيان الصناعي، وتضمن عدم التفريط في أصوله أو تغيير هويته الصناعية دون ضوابط واضحة.

ولفت إلى أنه رغم أهمية هذه الخطوة وما يترتب عليها من آثار تتعلق بمستقبل واحدة من أكبر المؤسسات الصناعية في المحلة الكبرى، فقد سبق التقدم باستفسارات وأسئلة برلمانية للحصول على معلومات ومستندات أساسية تتعلق بعملية التقسيم، من بينها الاستفسار عن حجم حصة الدولة في رأس مال الشركة الجديدة، وضمانات احتفاظها بحقوقها في الإدارة والتصويت، والأسس القانونية والاقتصادية التي استند إليها قرار إخضاع الشركة الجديدة للقانون رقم 159 لسنة 1981، فضلًا عن آليات تقييم الأصول والمصانع التي انتقلت إليها.

وأضاف طلب الإحاطة أنه سبق طلب الحصول على نسخة من صحيفة الاستثمار الخاصة بالشركة المنقسمة والسجل التجاري لها، وذلك منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أنه لم تتم موافاة النائب بهذه المستندات، ولم يتلق ردًا واضحًا وكافيًا على الاستفسارات السابقة حتى الآن، رغم أن هذه المعلومات تمثل الحد الأدنى اللازم لممارسة الدور الرقابي لمجلس النواب، والوقوف على حقيقة الأوضاع القانونية والمالية للشركة الجديدة.

وأكد النائب أن عدم الرد على هذه الاستفسارات وعدم إتاحة المستندات المطلوبة يثيران مخاوف جدية بشأن مستوى الشفافية والإفصاح المصاحب لعملية التقسيم، ويحولان دون التحقق من سلامة الإجراءات التي اتُخذت، ومدى حماية حقوق الدولة في الشركة الجديدة، والأسس التي تم على أساسها نقل الأصول وتحديد قيمتها، فضلًا عن حقيقة الترتيبات المتعلقة بدخول المستثمرين أو طرح حصص من الشركة أمامهم.

وشدد البرلسي على أنه لا يمكن قبول أن تظل المعلومات المتعلقة بمستقبل هذه القلعة الصناعية، وحجم الأصول التي انتقلت إلى كيان جديد، ونسب ملكية الدولة فيه، بعيدة عن متناول الرقابة البرلمانية، خاصة أن الحديث عن جذب استثمارات أو طرح حصص للمستثمرين لا ينبغي أن يسبق حسم المسائل المتعلقة بتقييم الأصول، وتحديد حقوق المساهمين، وضمان حماية المال العام، والإفصاح عن الالتزامات والحقوق التي انتقلت بين الشركتين.

وطالب النائب بمناقشة طلب الإحاطة في اللجنة المختصة بمجلس النواب، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، مع إلزام الجهات المعنية بتقديم صورة من قرار التقسيم، والنظام الأساسي للشركة الجديدة، وصحيفة الاستثمار والسجل التجاري، وبيان تفصيلي بحصص الملكية وتقييم الأصول التي انتقلت إليها، لكشف كافة التفاصيل المتعلقة بعملية التقسيم وضمان خضوعها للرقابة البرلمانية وحماية حقوق الدولة والمال العام.