الصحة تعلن توصيات المنتدى العربي الصيني.. توطين الأدوية واللقاحات وتعزيز الأمن الصحي والتحول الرقمي

أسدل منتدى التعاون العربي الصيني في مجال الصحة الستار على دورته الثالثة، التي استضافتها مصر يومي 8 و9 نوفمبر 2026، بالتعاون مع الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، معلنًا حزمة من التوصيات التي تستهدف توسيع الشراكة الصحية، وتعزيز الأمن الصحي، وتوطين الصناعات الطبية، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب تطوير برامج التدريب والبحث العلمي وتبادل الخبرات.

وألقى الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، الكلمة الختامية نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مؤكدًا أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتجديد مسارات التعاون العربي الصيني، وتبادل التجارب والخبرات في مواجهة التحديات الصحية المشتركة.

وأشار إلى أن المناقشات التي شهدتها جلسات المنتدى عكست توافقًا في الرؤى بشأن أهمية التعامل مع الصحة باعتبارها استثمارًا استراتيجيًا في الإنسان، وأحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التوصيات تضمنت مجموعة من المحاور ذات الأولوية، في مقدمتها تعزيز الأمن الصحي والاستعداد للطوارئ، من خلال تبادل الخبرات وتطوير أنظمة الإنذار المبكر والترصد الوبائي والجينومي، وتدريب الكوادر الصحية، ودعم المختبرات المرجعية، فضلًا عن زيادة مرونة سلاسل إمداد اللقاحات والأدوية لضمان استمرارية توافرها.

وفي محور تطوير الخدمات الصحية، دعت التوصيات إلى إعطاء أولوية للرعاية الصحية الأولية والفئات الأولى بالرعاية ضمن منظومة التغطية الصحية الشاملة، مع توسيع الاهتمام بالصحة النفسية وصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية، وتعزيز برامج الكشف المبكر عن السرطان، وتحسين خدمات التغذية وسلامة الغذاء.

كما ركزت التوصيات على الاستثمار في العنصر البشري، عبر التوسع في برامج التدريب والمنح الدراسية، وتعزيز التوأمة بين المستشفيات والجامعات العربية والصينية، ومواصلة إيفاد الفرق الطبية الصينية، إلى جانب تبادل الخبرات في إدارة المستشفيات وتطبيق نظم الحوكمة، وتشجيع إجراء البحوث العلمية المشتركة.

وامتد التعاون المقترح إلى مجالات البحث والتطوير والابتكار الطبي، من خلال دعم الأبحاث المتعلقة بالأجهزة الطبية ووسائل التشخيص والتكنولوجيا الحيوية، وتشجيع نقل التكنولوجيا وإقامة شراكات استثمارية تسهم في توسيع التصنيع المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية للدول المشاركة.

وحظي التحول الرقمي باهتمام واضح ضمن مخرجات المنتدى، إذ تضمنت التوصيات دعم مشروعات التطبيب عن بُعد والمنصات الصحية الرقمية، والتوسع في إنشاء المستشفيات الذكية والافتراضية، وتطوير نظم المعلومات الصحية القابلة للتشغيل البيني، بما يسمح بتبادل البيانات والاستفادة منها بكفاءة.

وشددت التوصيات في هذا السياق على ضرورة وضع أطر حوكمة واضحة للبيانات الصحية، وحماية خصوصية المواطنين، وتعزيز الأمن السيبراني، وضمان الاستخدام الآمن والأخلاقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي.

وفي ملف توطين الصناعة، أكدت مخرجات المنتدى أهمية تعزيز إنتاج الأدوية واللقاحات والمنتجات الطبية محليًا، والعمل على تحقيق التقارب التنظيمي بين الدول، إلى جانب تطوير منصات الطب التقليدي، مع ضمان جودة ممارساته ومأمونيتها وفعاليتها.

وعلى صعيد الحوكمة والمتابعة، شددت التوصيات على تنسيق المواقف العربية والصينية داخل المحافل الصحية متعددة الأطراف، وتعيين نقاط اتصال وطنية تتولى متابعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، بما يضمن الانتقال من التوصيات إلى خطوات عملية قابلة للتطبيق.

واختتم المنتدى أعماله بالتأكيد على أهمية استمرار انعقاده بصورة دورية لمتابعة مسارات التعاون وتقييم ما تحقق من نتائج، مع الإعلان عن استضافة جمهورية الصين الشعبية للدورة الرابعة من المنتدى، في خطوة تستهدف الحفاظ على زخم الشراكة الصحية العربية الصينية وتوسيع مجالاتها خلال المرحلة المقبلة.