كامل الوزير أمام لجنة النقل بالنواب: 800 مليار جنيه تكلفة تطوير السكك الحديدية.. ونقل 1.2 مليون راكب يوميًا
كما استعرض حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير المرفق، وموقف القروض الخارجية والمحلية، ونسب السحب والسداد، مؤكدًا توجه الوزارة نحو التوسع في التصنيع المحلي لعربات السكك الحديدية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تخفيف أعباء التمويل وتوطين الصناعة.
حجم الاستثمارات وتكلفة تطوير السكك الحديدية
وأكد الفريق كامل الوزير أن الوزارة وضعت خطة تطوير السكك الحديدية، كما ذكرت، في شهر سبتمبر، وتضمنت سبعة محاور، وهذا موضوع مهم جدًا.
وأضاف أنه عند حساب إجمالي الاستثمارات التي بلغت تريليوني جنيه، في عام 2019، كان نصيب السكك الحديدية منها 225 مليار جنيه، وفقًا لأسعار عام 2019.
أما اليوم، وبأسعار عام 2026، فقد ارتفعت تكاليف التنفيذ بصورة كبيرة؛ فسعر طن الأسفلت الذي كان 400 جنيه أصبح 4 آلاف جنيه، وسعر الحديد الذي كان 8 آلاف جنيه أصبح 40 ألف جنيه، وعلى هذا الأساس فإن حجم الإنفاق على السكك الحديدية يقترب اليوم من 800 مليار جنيه أو يزيد على ذلك.
وتابع: «وهل ننفق هذه الأموال في مواقعها؟ نعم، وستشاهدون الآن كيف يتم إنفاقها. وهل ننفق على عناصر الأمن والسلامة؟ نعم، وستشاهدون ذلك أيضًا».
قروض السكك الحديدية وموقف السداد
وأكد الوزير أنه بالنسبة إلى القروض، فإن إجمالي قيمة القروض الخارجية الخاصة بالسكك الحديدية، إذا احتسبناها بالكامل، يبلغ 5.1 مليار دولار، لكن الوزارة لم تسحب هذا المبلغ بالكامل، وستشاهدون الآن ما تم سحبه وما تم سداده.
وأضاف أن الوزارة حصلت على قروض تمويل بفوائد تتراوح بين 1.5% و1.7%، مع فترات سماح تصل إلى عشر سنوات، وهي فترة لا يتم خلالها سداد القرض، ثم يبدأ السداد على مدار 30 عامًا بعد انتهاء فترة السماح.
وأشار إلى وجود قروض محلية بقيمة نحو 64 مليار جنيه، يتم تمويلها من موازنة السكك الحديدية، وتُسدد إلى البنوك المصرية.
وأوضح أن إجمالي القروض الخارجية التي يتحدث عنها يبلغ 5.1 مليار دولار، وهو إجمالي القروض التي يمكن سحبها، وقد تسحب الوزارة أكثر قليلًا، لكنها بدأت بالفعل في سداد القروض نتيجة بدء التصنيع المحلي، سواء للمصانع أو لعربات السكك الحديدية.
وأضاف: «على سبيل المثال، خلال زيارتنا الأخيرة إلى المجر، اتفقنا مع الجانب المجري على تصنيع 1067 عربة، و44 عربة إضافية وفقًا لما ورد في التعاقد. وقلت للسيد الرئيس إن هذه فرصة بالنسبة لنا لتقليل قيمة القرض بنحو 250 مليون دولار، سيتم…».
وتابع: «وبالتالي، بدأنا بالفعل في تصنيع احتياجات السكك الحديدية محليًا، ونستفيد من ذلك في توفير جزء من القروض».
أما بالنسبة إلى موقف القروض، فقد بلغ إجمالي المسحوب حتى اليوم 3.046 مليار دولار، والمتبقي الذي كان من المفترض سحبه يبلغ 2.058 مليار دولار، وإن شاء الله لن نحتاج إلى سحبه بالكامل.
وأضاف: «وقد سددنا حتى الآن 870 مليون دولار من عوائد السكك الحديدية نفسها، ولم نأخذ مليمًا من أي جهة أخرى لسداد هذه القروض».
وأشار إلى أن المبلغ المتبقي المطلوب سداده يبلغ 2.175 مليار دولار.
نسبة قروض وزارة النقل من الدين الخارجي للدولة
وتابع كامل الوزير أنه فيما يتعلق بنسبة قروض وزارة النقل من إجمالي الدين الخارجي للدولة، فإنها تشمل الأنفاق والقطار الكهربائي السريع والمترو والسكك الحديدية.
وأوضح أن نسبة قروض وزارة النقل بالكامل بلغت 6.6% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، مؤكدًا أن هذه أرقام حقيقية، وفقًا للبيانات المتاحة لدى وزارتي التخطيط والمالية.
أما قروض السكك الحديدية وحدها، فتمثل نحو 1.3% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، بإجمالي يبلغ نحو 2.1 مليار دولار.
زيادة الطاقة الاستيعابية لنقل الركاب والبضائع
واستعرض وزير النقل حجم التطوير في مرفق السكك الحديدية ونقل الركاب والبضائع.
وأكد أنه عندما بدأت الوزارة تطوير مرفق السكك الحديدية، كان لديها نحو 700 قطار يعمل يوميًا، وكانت طاقة النقل تبلغ نحو 700 ألف راكب يوميًا.
وأضاف أنه كان لدى الوزارة، كما ذكر، عدد من الجرارات، منها 400 جرار صالح للتشغيل، وكان بإمكانها تشغيل نحو 700 قطار يوميًا، من خلال تشغيل الجرار في رحلات الذهاب والعودة.
وأوضح أنه اليوم، وبعد التطوير الذي تم والإجراءات التي اتُخذت، أصبح المرفق ينقل نحو مليون و200 ألف راكب يوميًا، ولديه القدرة على نقل ما يصل إلى مليون ونصف مليون راكب يوميًا، مشيرًا إلى أنه من المستهدف الوصول بحلول عام 2030 إلى نقل ما بين مليونين ومليونين ونصف مليون راكب يوميًا.
وفيما يتعلق بنقل البضائع، أشار الوزير إلى أن حجم المنقولات ارتفع من 4.6 مليون طن بضائع إلى 8 ملايين طن حاليًا.
التعليقات متوقفه