محمود سامي يطالب كامل الوزير بتقديم استقالته فورًا على خلفية حادث قطاري العياط.. ووحيد قرقر: الحديث بلا سقف

طالب النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بتقديم استقالته فورًا، على خلفية تداعيات حادث قطاري العياط، مؤكدًا أن المسؤولية السياسية للوزير تستوجب اتخاذ موقف واضح تجاه الحادث.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، لمناقشة ملابسات الحادث وتداعياته.

وأكد محمود سامي أن وزير النقل لا يُحاسب جنائيًا عن الحادث، وإنما تقع عليه مسؤولية سياسية، مطالبًا إياه بالتقدم باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء، وترك القرار للقيادة السياسية للموازنة بين استمراره في منصبه لاستكمال ملفات التطوير، والتعامل مع حالة الغضب لدى الشارع المصري.

وقال النائب مخاطبًا الوزير: «أنا بطلب من معاليك، وأنت أخي، أن تتقدم باستقالتك على وجه الفور إلى رئيس مجلس الوزراء»، مشيرًا إلى أن تقديم الاستقالة أفضل من الإقالة، باعتبار أن الوزير لا يزال لديه رصيد لدى الشعب المصري.

وأضاف: «لن أقول إقالة، لأن الإقالة تعني أن الأمر انتهى، ولكن لا يزال لديك بعض الرصيد لدى الشعب المصري. أنا بطلب من معاليك تقديم استقالتك اليوم، بعد انتهاء اللجنة، وعلى القيادة السياسية أن تقرر ماذا تريد بشأن هذا الأمر».

من جانبه، رد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، مؤكدًا أن المناقشات داخل اللجنة مفتوحة، وأن من حق جميع النواب التعبير عن آرائهم دون قيود أو سقف، لكنه أشار إلى أن مسألة الاستقالة أو الإقالة من اختصاص القيادة السياسية.

وأوضح قرقر أن وزارة النقل تضم 14 هيئة، وأن هناك إنجازات تحققت على أرض الواقع، لافتًا إلى أن استقالة أو إقالة وزراء النقل على مدار أكثر من 30 عامًا لم تمنع استمرار حوادث السكك الحديدية، وهو ما يستدعي التعامل مع جذور الأزمة وأسباب تكرارها.

وتطرق رئيس اللجنة إلى ما أشار إليه النائب محمود سامي بشأن أوضاع العاملين بالسكة الحديد، ومن بينها محاولة بعض العاملين اللحاق بالمكافآت والحوافز بسبب عدم كفاية الأجور، مؤكدًا أن زيادة الرواتب وحدها لا تكفي لمعالجة الأزمة، في ظل ارتفاع الأسعار وتأثر القوة الشرائية للعاملين، الأمر الذي يتطلب معالجة أوسع لأوضاع منظومة السكك الحديدية والعنصر البشري بها.