نائب يواجه وزير النقل بتضارب أرقام الضمانات الحكومية ويطالب بتحديد المسؤولية السياسية عن حادث العياط

طالب النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بعقد جلسة عامة بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وخبراء فنيين متخصصين، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط وتحديد المسؤولية السياسية عنه.

وقال هريدي، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن بيان النيابة العامة تناول المسؤولية الجنائية عن الحادث، لكن ذلك لا يغني عن تحديد المسؤولية السياسية والمؤسسية، مؤكدًا حق النواب والمواطنين في معرفة ملابسات الواقعة، والاستعانة بجهة فنية متخصصة لتقييم أسباب الحادث وأوجه القصور.

وفي سياق المناقشات، اعترض هريدي على الأرقام التي عرضها كامل الوزير، والتي ذكر فيها أن قطاع النقل يمثل 6.6% فقط من إجمالي الضمانات الصادرة عن وزارة المالية، في حين تشير بيانات التوزيع القطاعي للضمانات الحكومية بوزارة المالية إلى نسبة 13%، مؤكدًا ضرورة تفسير هذا التباين ومراجعة البيانات في ضوء ما ورد بتقارير صندوق النقد الدولي.

كما أشار إلى أن تسوية بعض المديونيات التاريخية لهيئة السكك الحديدية لا تعني بالضرورة انخفاض إجمالي الالتزامات المالية القائمة أو الضمانات الحكومية المرتبطة بالقطاع.

وعقب ملاحظات هريدي، أوصى رئيس لجنة النقل والمواصلات بعقد جلسة خاصة بحضور ممثلين عن وزارة المالية لمراجعة الأرقام التي عرضها الوزير، وتحديد أسباب الاختلاف والتحقق من الموقف المالي الفعلي لهيئات النقل.

وشدد هريدي على ضرورة الشفافية في عرض المديونيات والضمانات الحكومية، بالتوازي مع تحديد المسؤولية السياسية عن الحادث، مؤكدًا أن حماية أرواح المواطنين والمساءلة عن كفاءة منظومة النقل تمثلان جوهر الدور الرقابي للبرلمان.