مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الكهرباء وقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، في مقدمتها مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

ويستهدف مشروع تعديل قانون الكهرباء وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن تحقيق وفر اقتصادي ملموس وتخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.

كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بهدف معالجة عدد من الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وفي مقدمتها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة.

ويستهدف التعديل تعزيز قدرة الوكالة على تحقيق أهدافها، وتطوير آليات التنسيق مع الجهات المعنية، بما يدعم قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، لا سيما في الأسواق الناشئة، ويسهم في تلافي السلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.