لا تنتهي أزمة الطفل المستغل في التسول بمجرد العثور عليه في الشارع أو إبعاده عن الشخص الذي يستغله، بل تبدأ عند هذه اللحظة تساؤلات أكثر أهمية تتعلق بمصيره ومستقبله: هل يتم التعامل معه باعتباره ضحية تستحق الحماية أم يعاد مباشرة إلى أسرته؟ ومن يضمن عدم تورط الأسرة نفسها في استغلاله؟ وهل يخضع لبحث اجتماعي ونفسي يحدد البيئة الأنسب لرعايته وتأهيله؟
وتكشف الإجابة عن هذه التساؤلات عن تحول مهم في فلسفة التشريع المصري، التي انتقلت من النظر إلى الطفل الذي يمارس التسول باعتباره مخالفًا للقانون إلى اعتباره طفلًا معرضًا للخطر يحتاج إلى الحماية والرعاية، مع ضرورة مساءلة كل من يستغله أو يدفعه إلى الشارع لتحقيق مكاسب مادية.
وفي هذا السياق، أكد الخبير القانوني أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، أن هناك فارقًا جوهريًا بين تجريم التسول باعتباره فعلًا يعاقب عليه القانون وفق التشريعات القديمة، وبين التعامل مع الطفل الذي يمارس التسول باعتباره ضحية لظروف اجتماعية واقتصادية تستوجب التدخل والحماية، وليس العقاب.
وأوضح أن التطور التشريعي في مصر أحدث تغييرًا في فلسفة التعامل مع الأطفال الموجودين في الشوارع، فلم يعد الهدف معاقبتهم على ممارسة التسول، وإنما حمايتهم من الظروف التي دفعتهم إليه، وضمان عدم تعرضهم للاستغلال أو الانتهاك.
وأشار مصيلحي إلى أن قانون مكافحة التسول الصادر عام 1933 كان يتعامل مع المتسول باعتباره مرتكبًا لجريمة، ويعرضه لعقوبات سالبة للحرية، إلا أن صدور قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته أرسى مفهومًا مختلفًا في التعامل مع الأطفال، باعتبار الطفل الذي يمارس التسول أو يبيع سلعة تافهة لا تمثل موردًا جديًا للعيش طفلًا معرضًا للخطر، وليس مجرمًا يستحق العقاب.
وأضاف أن المادة 96 من قانون الطفل حددت الحالات التي يُعد فيها الطفل معرضًا للخطر، ومن بينها التسول، بما يعكس تحول فلسفة التشريع من ملاحقة الطفل وضبطه إلى توفير الحماية اللازمة له، اتساقًا مع المبادئ الدولية لحقوق الطفل.
وأكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في وجود النصوص القانونية، وإنما في كيفية تطبيقها على أرض الواقع، ومدى التزام الجهات المعنية بالتعامل مع الطفل باعتباره حالة تستوجب الحماية الاجتماعية، مشددًا على ضرورة عدم الخلط بين إجراءات إنقاذ الطفل من الشارع وبين معاملته باعتباره متهمًا أو مجرمًا.
من التسول إلى الاتجار بالبشر
وحذر رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال من أن خطورة الظاهرة تتجاوز صور التسول التقليدية، عندما يتحول الطفل إلى وسيلة لتحقيق مكاسب مالية لصالح أشخاص آخرين، سواء من خلال إجباره على جمع الأموال أو استغلاله في بيع السلع واستجداء المارة.
وأوضح أن التشريعات المصرية تتضمن نصوصًا لمواجهة صور استغلال الأطفال، من بينها المادة 291 من قانون العقوبات، التي تجرم التعامل في الأطفال واستغلالهم، وتقرر عقوبات مشددة في بعض الظروف، خاصة إذا ارتكبت الجريمة من أحد الوالدين أو ممن له سلطة على الطفل.
وأضاف أن بعض صور الاستغلال قد تستوجب بحث مدى انطباق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، متى توافرت الأركان القانونية للجريمة، وهو ما يفرض التعامل مع هذه الوقائع باعتبارها جرائم خطيرة تستهدف حماية الأطفال من الاستغلال المنظم، ومحاسبة المسؤولين عنها.
الحماية تبدأ من قسم الشرطة.
وشدد أحمد مصيلحي على أهمية وجود آليات واضحة للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر منذ اللحظة الأولى للعثور عليهم، بحيث تكون الأولوية لتوفير الحماية والرعاية، والاستعانة بالمتخصصين الاجتماعيين والنفسيين، بدلًا من إخضاع الطفل لإجراءات لا تتناسب مع وضعه القانوني باعتباره ضحية محتملة للاستغلال.
وأشار إلى ضرورة تفعيل التنسيق بين الجهات الأمنية ووزارة التضامن الاجتماعي ولجان حماية الطفولة، والاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المتخصصة، لضمان نقل الطفل إلى بيئة آمنة، وإجراء تقييم دقيق لظروفه الأسرية والاجتماعية قبل اتخاذ قرار إعادته إلى أسرته.
وحذر من أن إعادة الطفل إلى أسرة قد تكون متورطة في استغلاله دون إجراء بحث اجتماعي دقيق قد تعيده إلى نقطة البداية، وتضعه مجددًا في دائرة التسول والاستغلال، مؤكدًا أهمية تعزيز دور مؤسسات الرعاية والأسر البديلة، وتفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في متابعة سياسات الحماية والتدخل.
منظومة متكاملة للحماية
وأكد على أن مواجهة استغلال الأطفال لا يمكن أن تتحقق من خلال تكثيف حملات الضبط وحدها، وإنما تتطلب استراتيجية متكاملة تعيد تنظيم أدوار الجهات المعنية، وتضمن انتقال التعامل مع الظاهرة من منطق الملاحقة والعقاب إلى الوقاية والحماية والتأهيل، مع تطبيق القانون ومحاسبة كل من يستغل الأطفال أو يدفعهم إلى الشارع لتحقيق مكاسب مادية.
وشدد على أن المعيار الحقيقي لنجاح جهود الدولة لا يتمثل فقط في عدد الأطفال الذين يتم إبعادهم عن الشوارع، وإنما في قدرتها على توفير بيئة آمنة لهم، وحمايتهم من العودة إلى الاستغلال، وضمان حصولهم على حقوقهم في الرعاية والتعليم والحياة الكريمة.
التعليقات متوقفه