-الدولة المدنية.. أساس الرؤية الوطنية والاجتماعية فى ظل مبدأ المواطنة والعيش المشترك
-رفعت السعيد.. حرب بلا هوادة وقراءة موثقة وعميقة في بنية التنظيم وكشف حقيقة«المتأسلمين»
-«الأهالى».. معارك صحفية مبكرة شارك فيها خبراء ومفكرون سبقت انكشاف مشروع التمكين الإخواني
-معركة الحزب مع الجماعة لم تكن بديلًا عن مشروعه الوطني والاجتماعي دفاعًا عن مصالح الطبقات الشعبية وإقامة التنمية المستقلة
انتبهوا أيها السادة.. شهد الأسبوع الماضى صدور قرارين قضائيين يستحقان التوقف أمامهما للتذكير بالتاريخ المشرف لحزب التجمع.. إذ لم يكن قرار إدراج جماعة الإخوان نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية في 9 نوفمبر 2026، ولا قرار محكمة جنايات القاهرة في اليوم التالي بإدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على القائمة لمدة خمس سنوات، مجرد إجراءين قضائيين جديدين في سجل المواجهة مع الإرهاب. فهذه القرارات تعيد إلى الذاكرة تاريخًا طويلًا من الصراع الفكري والسياسي مع جماعة لم تكن خطورتها في ممارسات العنف وحدها، وإنما في مشروعها الذي سعى إلى إخضاع الدولة والمجتمع لسلطة التنظيم، وتقديم الولاء للجماعة على الانتماء الوطني، واحتكار الحديث باسم الدين.
وفي هذه اللحظة، يصبح من الضروري استعادة موقف حزب التجمع من جماعة الإخوان، واستعادة الدور الذي أداه الحزب وقياداته وإعلامه وصحيفته «الأهالى» في كشف طبيعة الجماعة والتحذير من مشروعها، قبل أن تتكشف جوانب كثيرة من هذا المشروع أمام قطاعات واسعة من المصريين.
إن أى متابع للحياة السياسية والحزبية فى مصر يعلم تمامًا أن موقف التجمع لم يكن موقفًا طارئًا فرضته تطورات سياسية أو حسابات انتخابية، بل كان تعبيرًا عن رؤية تأسيسية لطبيعة الدولة والمجتمع، وعن إدراك مبكر للتناقض بين مشروع الدولة المدنية الديمقراطية ومشروع الجماعة الدينية المغلقة.
وإذا كنا نستعيد اليوم، بمناسبة هذين القرارين، تاريخ حزب التجمع في مواجهة جماعة الإخوان، ونؤكد دوره الذي امتد منذ تأسيسه وحتى الآن، فإن ذلك لا يعني اختزال هوية الحزب أو رسالته السياسية في هذه المواجهة، ولا أن معركته مع الفكر الإخواني كانت يومًا بديلًا عن مشروعه الوطني والاجتماعي الأشمل. فالتجمع تأسس للدفاع عن مصالح الطبقات الشعبية والعمال والفلاحين ومحدودي الدخل، والنضال من أجل العدالة الاجتماعية والضريبية، وإقامة تنمية وطنية مستقلة تحرر الاقتصاد المصري من التبعية وتضع مقدراته في خدمة الشعب. كما يؤمن الحزب بالتعددية السياسية وحرية الاختلاف واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم، ويرى أن بناء الدولة المدنية الحديثة يرتبط بترسيخ مؤسساتها وضمان مشاركة المواطنين في صنع مستقبل وطنهم.
ومن هنا، فإن دفاع التجمع عن الدولة الوطنية لم ينفصل يومًا عن تمسكه بالوحدة الوطنية، وعن حق المصريين جميعًا، مسلمين وأقباطًا، في المواطنة المتساوية والعيش المشترك، بعيدًا عن أي تمييز ديني أو طائفي. فمصر التي نناضل من أجلها هي وطن لكل أبنائها، لا مكان فيها لاحتكار الدين أو توظيفه سياسيًا، ولا لإقصاء مواطن بسبب عقيدته أو فكره. فهذه هي المعادلة التي تمسك بها حزب التجمع طوال تاريخه، والتى تتلخص فى مواجهة التطرف والإرهاب، والنضال من أجل الحرية والكرامة الإنسانية والتنمية المستقلة.
التجمع.. مواجهة بدأت مبكرًا ولم تتوقف
ولم تكن مواجهة الإخوان موقفًا يتبناه المفكر والقائد د. رفعت السعيد أو بعض قياداته فقط، فقد عبّرت عن هذه المواجهة أيضًا قرارات التجمع وبياناته الرسمية الصادرة عن هيئاته التنظيمية المتعددة سواء اللجنة المركزية أو الأمانة العامة أو المكتب السياسى. ولأن رصد مواقف الحزب يحتاج إلى مجلدات، نكتفى بذكر أهم هذه المواقف.. في 30 أبريل 2012، أصدر الحزب بيانًا حادًا اتهم فيه الجماعة بالتلاعب بمصير الوطن، وبالتراجع عن اتفاقات جرى التوصل إليها بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والسعي إلى تمرير دستور يخدم مصالحها ويحصّن سيطرتها على مؤسسات الدولة. ومع وصول الإخوان إلى الحكم، لم يتراجع الحزب عن تحذيراته، بل تصاعدت مواقفه الرسمية؛ ففي 14 أبريل 2013، حذرت الأمانة العامة، في بيان أعقب اجتماعها الأول بعد المؤتمر العام السابع، من أن السياسات التي يتبعها نظام يحكمه مكتب الإرشاد تقود إلى الفوضى والفتنة الطائفية والمذهبية، وتهدد بانهيار الدولة. ولم يقتصر البيان على التحذير، بل دعا إلى استمرار جبهة الإنقاذ وتماسكها لمواجهة حكم الإخوان، وأكد ضرورة حماية مؤسسات الدولة.
وفي يونيو 2013، انتقل موقف الحزب من التحذير إلى المشاركة المباشرة في الغضب الشعبي الرافض لاستمرار حكم الجماعة. فقد أعلن المكتب السياسي دعمه لحملة تمرد، وأكد أن الهيئات المركزية والإقليمية للحزب قررت الانخراط في الحملة، وفتح مقرات التجمع أمام أنشطتها، والمساهمة في طباعة وتصوير استمارات سحب الثقة من محمد مرسي وجمع توقيعات المواطنين. ولم ينظر الحزب إلى 30 يونيو باعتباره مجرد احتجاج على رئيس الجمهورية، وإنما باعتباره مواجهة لخطة التمكين وأخونة مؤسسات الدولة، ودفاعًا عن الطابع الوطني والمدني للمجتمع. وهكذا كان موقف التجمع مؤسسيًا ومعلنًا، شاركت فيه قياداته وهيئاته وأعضاؤه، ولم يكن مجرد اجتهاد فردي للدكتور رفعت السعيد أو خلاف شخصي بينه وبين قادة الجماعة.
أما جريدة «الأهالي»، فقد كانت طرفًا أساسيًا وساحة مهمة فى هذه المواقف، وخاضت معارك صحفية ممتدة في مواجهة الإخوان، ولم تكن مجرد منبر ينشر مقالات رفعت السعيد، على أهمية دوره الأساسي في كثير مما نشرته. فقد فتحت صفحاتها أمام موضوعات وتحقيقات كاشفة، وحوارات مع شخصيات سياسية وفكرية، وتحليلات لكتاب وباحثين تناولوا تاريخ الجماعة وخطابها ومشروعها السياسي ومخاطر وصولها إلى السلطة. وكانت الصحيفة تقدم للقارئ أكثر من زاوية للنظر إلى هذه الظاهرة، وتتيح مساحة للنقاش وكشف التناقض بين الخطاب المعلن والممارسة السياسية والتنظيمية. وكان من أبرز ما نشره رفعت السعيد عموده الأسبوعي «صفحة من تاريخ مصر»، الذي لم يكن مجرد مقال رأي، لكنه مساحة للعودة إلى الوثائق والوقائع التاريخية ومراجعة روايات الجماعة عن نفسها. وقد بلغ التوتر بين الصحيفة والإخوان إلى الحد الذى اتهمت فيه «الأهالي» عناصر تابعة للجماعة باختراق الموقع الإلكتروني في يونيو 2012، عقب نشر عدد تضمن مقالات ناقدة للإخوان، بينها مقال للدكتور رفعت السعيد بعنوان «الإخوان وتنظيمهم السري»، ومقال للكاتبة الكبيرة فريدة النقاش بعنوان «الاستبداد باسم الدين».
وللحقيقة وللتاريخ، فإن حزب التجمع منذ تأسيسه في أبريل 1976، كان واضحًا أنه يقدم مشروعًا سياسيًا مختلفًا عن المشروع الذي حملته جماعة الإخوان. فقد قام التجمع على فكرة الدولة الوطنية المدنية، وعلى التعددية السياسية والفكرية، وعلى حق المواطنين في المشاركة على أساس المواطنة، لا على أساس الانتماء الديني أو التنظيمي. كما أكدت أدبيات الحزب على أن الدين لا يجوز أن يتحول إلى أداة لاحتكار السلطة أو فرض الوصاية على المجتمع.
لم يكن الخلاف مع الإخوان خلافًا حول برنامج انتخابي أو ترتيب مقاعد في البرلمان، وإنما خلافًا على طبيعة الدولة ذاتها، وعلى معنى السياسة، وعلى العلاقة بين الدين والمجتمع. فالتجمع حزب سياسي مفتوح أمام المواطنين على اختلاف معتقداتهم واتجاهاتهم، بينما قامت الجماعة على تنظيم مغلق، له مرجعيته الخاصة وقيادته الملزمة، ويطلب من أعضائه الولاء للتنظيم ومنهجه.
ولهذا لم يكن غريبًا أن يرفض التجمع محاولات التقارب السياسي مع الإخوان، حتى عندما بدا لبعض القوى أن التعاون معهم يمكن أن يحقق مكاسب انتخابية أو يضيف إلى رصيدها السياسي. وقد دفع الحزب ثمن هذا الموقف في أوقات كثيرة، وتعرض أعضاؤه وقياداته لهجوم متواصل من جانب الجماعة وأنصارها، لكنه لم يتراجع عن قناعته.
وعن طبيعة هذه المواجهة، تحدث رفعت السعيد في حوار نشرته مجلة «الأهرام العربي» عام 2014، مشيرًا إلى أنه شعر أحيانًا بالعزلة بسبب موقفه من الجماعة، وأنه درس الفقه عشر سنوات ردًا على محاولة تصوير معارضته للإخوان باعتبارها موقفًا من الدين أو جهلًا بمرجعيته. وأكد فى الحوار ذاته أن مواجهة توظيف الدين سياسيًا لا تعني معاداة الدين، وأن نقد الجماعة لا يحتاج إلى استئذان من أحد.
كما تكشف محاولات التحالف الانتخابي مع الإخوان عن الفارق بين موقف التجمع ومواقف قوى سياسية أخرى. ففي انتخابات عام 1984، عرض الإخوان فكرة التحالف على عدد من القوى السياسية، وكان من بينها حزب التجمع. رفض التجمع العرض، بينما اختارت أحزاب أخرى الدخول في تحالف مع الجماعة. ولم يكن رفض التجمع اعتراضًا على تفاصيل الاتفاق، لكنه كان تعبيرًا عن رفض إدخال جماعة ذات مشروع خاص إلى المجال السياسي من بوابة التحالف الانتخابي، بما يمنحها شرعية سياسية لا تتفق مع طبيعتها وأهدافها.
وتكرر النقاش حول التنسيق مع الإخوان في مناسبات لاحقة، ومن بينها الاستعدادات الانتخابية لعام 2010. لكن التجمع تمسك برفضه، ولم يقبل أن تتحول الحسابات الانتخابية إلى مبرر للتراجع عن الموقف المبدئي. فقد كان الحزب يدرك أن هذه الجماعة لا تنظر إلى التحالف باعتباره شراكة بين قوى متساوية، وإنما تتعامل معه باعتباره وسيلة للتوسع واكتساب مواقع جديدة، ثم توظيفها لمصلحة مشروعها.
رفعت السعيد.. بحث وكتب ووثق ولم يكتفِ بالتحذير
لقد جعل رفعت السعيد من دراسة الجماعة وتاريخها وأفكارها وممارساتها محورًا أساسيًا في عمله الفكري والسياسي، وقدم للقارئ المصري عددًا من الكتب التي تناولت نشأة التنظيم وتطوره وعلاقته بالعنف والسلطة.
ومن أبرز هذه المؤلفات كتاب «حسن البنا.. متى.. كيف.. ولماذا؟»، الذي صدر عام 1977 عن مكتبة مدبولي مع بدايات تأسيس حزب التجمع، ثم كتاب «التأسلم السياسي: جماعة الإخوان نموذجًا»، وكتاب «الإرهاب المتأسلم: لماذا ومتى وإلى أين؟» الصادر عام 2004، و«ضد التأسلم»، و«أوهام الخلافة».
كما قدم رفعت السعيد عملًا موسوعيًا مهمًا في كتابه «تاريخ جماعة الإخوان.. المسيرة والمصير»، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2015. وتناول المجلد الأول، بأجزائه الثلاثة، مسيرة الجماعة منذ بدايتها، من خلال عناوين تكشف طبيعة المعالجة التي اختارها: «الجماعة.. كيف بدأت ولماذا؟»، و«حسن البنا مسلحًا»، و«وثعابين الإرهاب تأتي من الجماعة».
كانت هذه الكتب محاولة علمية موثقة لتقديم قراءة تاريخية وفكرية للتنظيم، تربط بين الأفكار والممارسات، وتكشف كيف تطورت الجماعة، وكيف تعاملت مع الدولة والمجتمع، وكيف ظل العنف حاضرًا في تاريخها، رغم محاولات تقديمها في صورة حركة دعوية أو جماعة سياسية عادية.
وكانت أهمية هذا الجهد أنه سبق كثيرًا من الوقائع التي جعلت المصريين يعيدون النظر في حقيقة الجماعة. ففي الوقت الذي كان البعض يراهن على إمكانية دمج الإخوان في الحياة السياسية من دون تغيير جوهري في طبيعتهم، كان رفعت السعيد يحذر من أن المشكلة ليست في بعض القيادات أو الأخطاء التنظيمية، وإنما في بنية الجماعة وفكرتها عن نفسها وعن المجتمع والسلطة.
«المتأسلمون».. مصطلح وراءه بحث ومعركة فكرية
ومن أهم إسهامات رفعت السعيد الفكرية أنه كان أول من نحت مصطلح «المتأسلمين». وأعد فى سبيل ذلك بحثًا خاصًا حوله أودعه مكتبة مجلس الشورى. ووضع هذا المصطلح حدًا فاصلًا بين الإسلام باعتباره عقيدة يؤمن بها الناس، وبين توظيفه سياسيًا من جانب جماعات تسعى إلى السلطة وتستخدم الخطاب الديني لتبرير ممارساتها. فليس كل من رفع شعارًا دينيًا معبرًا عن الدين، وليس كل من تحدث باسم الإسلام صاحب حق في احتكار تفسيره أو فرض رؤيته على الآخرين.
وقد أدرك رفعت السعيد مبكرًا أن المعركة ليست مع الدين، ولكن مع الذين يحولونه إلى أداة سياسية، ويستخدمون قدسيته لحماية التنظيم من النقد والمساءلة. ومن هنا كانت أهمية المصطلح والبحث الذي أعده بشأنه، باعتبارهما جزءًا من معركة فكرية أوسع خاضها التجمع دفاعًا عن الدولة المدنية وحق المجتمع في ألا يخضع لوصاية جماعة أو تنظيم.
من يناير 2011 إلى انتهاء حكم الإخوان.. تحذيرات التجمع تتأكد
مع أحداث يناير 2011، دخلت مصر مرحلة سياسية جديدة، ووجدتها جماعة الإخوان فرصة غير مسبوقة، وكان التجمع من أكثر الأصوات وضوحًا في رفض وصول الإخوان إلى رئاسة الجمهورية. فقد رأى أن انتقال الجماعة إلى موقع الرئاسة يمنحها فرصة للسيطرة على مؤسسات الدولة، وأنها لن تتعامل مع المنصب باعتباره مسئولية وطنية تقتضي احترام التعددية، بل باعتباره خطوة في طريق تمكين التنظيم.
وجاء الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي في نوفمبر 2012 ليؤكد خطورة هذا المسار. فقد منح الرئيس سلطات استثنائية وحصّن قراراته من الرقابة القضائية، بما مثّل اعتداءً واضحًا على مبدأ الفصل بين السلطات، وفتح الباب أمام مواجهة سياسية واسعة.
وفي مواجهة هذا التوجه، شارك التجمع في تأسيس جبهة الإنقاذ الوطني، التي ضمت قوى وشخصيات سياسية مختلفة، وجعلت من التصدي لسياسات حكم الإخوان هدفًا رئيسيًا.
وصلت المواجهة إلى ذروتها مع خروج ملايين المصريين في 30 يونيو 2013، احتجاجًا على حكم محمد مرسي وسياسات جماعة الإخوان. وكان التجمع حاضرًا في هذه المواجهة، باعتبارها تعبيرًا عن رفض قطاعات واسعة من المجتمع لمحاولة اختطاف الدولة، وعن الدفاع عن هوية مصر الوطنية والمدنية.
وفي 3 يوليو 2013، انتهى حكم مرسي، لكن الجماعة لم تتعامل مع الحدث باعتباره نهاية مرحلة سياسية وضرورة البحث عن مخرج وطني، بل انتقلت إلى الاعتصام والتصعيد، وأقامت اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وواصلت خطابًا سياسيًا حادًا اتسم بالتهديد والتعبئة.ثم جاء فض الاعتصامين في 14 أغسطس 2013، وما أعقبه من موجة عنف واعتداءات على أقسام الشرطة والمنشآت العامة والكنائس، ليكشف عن حجم المخاطر التي واجهتها الدولة والمجتمع. وقد امتدت الاعتداءات إلى عدد من المحافظات، وتعرضت كنائس وممتلكات عامة وخاصة للهجوم والحرق والتخريب.
آخرون تحالفوا.. والتجمع تمسك بموقفه
في استعادة تاريخ مواجهة الإخوان، لا بد من التوقف أمام الفارق بين موقف التجمع ومواقف قوى سياسية أخرى. فقد اختارت بعض الأحزاب التحالف الانتخابي مع الجماعة، بينما رفض التجمع العرض الذي قدم إليه. ولم يكن هذا الفارق تفصيلًا عابرًا، بل كشف اختلافًا جوهريًا في تقدير طبيعة الإخوان ومخاطر منحهم شرعية سياسية من خلال التحالفات.
ولم يكن التجمع بحاجة إلى انتظار ما ستكشفه السنوات التالية حتى يحدد موقفه. لقد اختار منذ البداية ألا يساوم على رؤيته للدولة المدنية، وألا يجعل من الحسابات الانتخابية مبررًا للتحالف مع تنظيم يرى أن له حقًا خاصًا في السلطة، وأن المجتمع ينبغي أن يخضع لمرجعيته.
إن قرارات النياية والقضاء الصادرة الأسبوع الماضى تمثل فرصة لإعادة قراءة تاريخ المواجهة مع جماعة الإخوان، فقد دفع التجمع ثمن تمسكه بمواقفه، ولم يكن طريقه سهلًا في وقت كانت فيه قوى أخرى تراهن على التحالف مع الإخوان أو تتصور أن إدماجهم في السلطة سيجعلهم يتخلون عن طبيعتهم التنظيمية ومشروعهم السياسي، وفى الوقت الذى كان فيه كثيرون من الإعلاميين والشخصيات العامة يتغزلون فى الإخوان ويقبلون أيادى المرشد وينظمون قصائد شعر فى مديح محمد مرسى.
وإذا كانت قرارات اليوم تؤكد خطورة الجماعة وتضع عددًا من كياناتها وأفرادها على قوائم الإرهاب، فإن من واجبنا ألا ننسى الذين واجهوها مبكرًا، ولم ينتظروا أن تصبح أخطارها محل إجماع. وفي مقدمة هؤلاء حزب التجمع، الذي لم يساوم على مواقفه، والدكتور رفعت السعيد، الذي جعل من كشف حقيقة الجماعة قضية فكرية وسياسية امتدت عبر عقود.
إن التاريخ الحقيقى تسجله مواقف الذين امتلكوا شجاعة التحذير حين كان التحذير مكلفًا، والذين رفضوا المساومة حين اختار آخرون التحالف والمداهنة أو الصمت. وهذه هي شهادة التجمع التي ينبغي أن تبقى حاضرة في الذاكرة الوطنية، والتى نفخر بها جميعًا.

التعليقات متوقفه