تحت رعاية الرئيس السيسي ..مصر تطلق أول منتدى دولي للحماية الاجتماعية بمشاركة 300 شخصية دولية
مايا مرسي: المنتدى يستعرض التجربة المصرية وسبل تطوير منظومات الحماية الاجتماعية.. والموازنة العامة لا تتحمل أية أعباء مالية
تستضيف مصر، يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، بالعاصمة الجديدة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة نحو 300 شخصية من الوزراء والمسؤولين وكبار الخبراء وممثلي المنظمات الدولية وشركاء التنمية.
ويعقد المنتدى، الذي تنظمه وزارتا التضامن الاجتماعي والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير»، بمشاركة ممثلي دول تمتلك تجارب رائدة في هذا المجال، وخبراء من منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي والمؤسسات الدولية المعنية، بهدف تعزيز الحوار الدولي وتبادل الخبرات بشأن تطوير منظومات الحماية الاجتماعية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن رعاية الرئيس السيسي للمنتدى تعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث تستهدف إتاحة منصة دولية لتبادل المعرفة والخبرات، واستعراض التجربة المصرية في تطوير برامج وسياسات الحماية الاجتماعية.
وأوضحت أن المنتدى يسعى إلى مناقشة الحلول المبتكرة والقابلة للتوسع في مجال الحماية الاجتماعية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودعم السياسات القائمة على الأدلة والتمويل المستدام، إلى جانب النهوض بالتمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل أية أعباء مالية نظير تنظيم المنتدى، التزامًا بخطة ترشيد الإنفاق العام، حيث تتولى هيئات ووكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي وشركاء من القطاع الخاص تمويل فعالياته بالكامل، مؤكدة أن المنتدى من المقرر أن يُعقد في مصر بصورة دورية لضمان استمرارية الحوار الدولي وتبادل التجارب والخبرات.
من جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن استضافة مصر للمنتدى تعكس حرصها على تعزيز التعاون بين دول الجنوب وتبادل التجارب الوطنية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وإعمال حقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن المنتدى يستند إلى مخرجات القمم الأممية والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمتها القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، ويستهدف تحويل توصياتها إلى شراكات عملية وبرامج تعاون ملموسة، في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تضاعف الضغوط على موارد الدول النامية.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية تكامل الأدوار بين الحكومات والمنظمات الدولية وشركاء التنمية، لضمان وصول خدمات الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها وتعظيم أثرها التنموي، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم ترك أحد خلف الركب.
وتتناول جلسات المنتدى عددًا من الملفات الاستراتيجية، أبرزها تطوير نظم الحماية الاجتماعية المتكاملة، واستدامة التمويل وتعزيز الحوكمة، والتحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات، إلى جانب الحماية الاجتماعية المستجيبة للكوارث والأزمات، والتمكين الاقتصادي والانتقال التدريجي من الحماية إلى الإنتاج.
كما تناقش الجلسات آليات التمويل المبتكر، والتحويلات النقدية الموجهة لدعم الطفولة المبكرة والتغذية، والحماية الاجتماعية المرتبطة بالتعليم، وتطوير اقتصاد الرعاية، ودعم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن التمكين الاقتصادي والريفي، والاقتصاد الأخضر والعمل اللائق، وبناء منظومات حماية اجتماعية قادرة على الاستجابة للتحديات المستقبلية.
ويحظى استعراض التجارب الدولية لبرامج التحويلات النقدية باهتمام خاص، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة» المصري، إلى جانب برامج مماثلة في الفلبين وإندونيسيا والبرازيل والمكسيك، بما يتيح تبادل الخبرات بشأن توظيف الدعم النقدي في الحد من الفقر، وحماية رأس المال البشري، وتعزيز فرص الاستثمار في الصحة والتعليم والتغذية.
وعلى هامش فعاليات المنتدى، يقام معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، بمشاركة أكثر من 30 عارضًا، تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»، لعرض منتجات تعكس ثراء التراث المصري وأصالة الحرف التقليدية.
ويستهدف المعرض إبراز الصلة بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والإنتاج المحلي، من خلال دعم الحرفيين والأسر المنتجة والمجتمعات المحلية، وتعزيز فرص العمل وسبل العيش المستدامة، بما يرسخ دور الإنتاج المحلي في تحقيق التنمية الشاملة.

التعليقات متوقفه