طلب إحاطة بشأن تعثر تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة مع شركة “كيميت” ومردودها على خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعي

تقدم النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بشأن تعثر تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة مع شركة “كيميت” ومردودها الفعلي على خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعي.

وأشار همام، خلال طلب الإحاطة إلى أنه في إطار توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز الاعتماد على مصادر نظيفة ومستدامة للطاقة، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وتحسين تنافسية الصناعة الوطنية، تم الإعلان عن عدد من المشروعات بالتعاون مع شركة “كيميت”، باعتبارها أحد الكيانات العاملة في هذا المجال، إلا أن هناك مؤشرات على وجود تعثرات في تنفيذ بعض هذه المشروعات، سواء من حيث التأخير في الجداول الزمنية، أو عدم تحقيق المستهدفات المعلنة.

وقال يثير ذلك القلق بشأن مدى جدوى هذه الشراكات، وانعكاسها الفعلي على خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعي، خاصة في ظل ما تواجهه المصانع من أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

وأشار إلى غياب المعلومات الدقيقة حول حجم ما تم تنفيذه فعليا، وحجم الاستثمارات التي تم ضخها، ومدى الاستفادة الحقيقية للصناعة من هذه المشروعات، يستدعي ضرورة الوقوف على حقيقة الأوضاع، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التوسع في الطاقة المتجددة.

وأكد أن نجاح مشروعات الطاقة المتجددة لا يقتصر فقط على إنتاج طاقة نظيفة، لكن يمتد ليشمل تحقيق أثر اقتصادي ملموس، وعلى رأسه خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعي، بما يعزز من قدرته التنافسية ويدعم النمو الاقتصادي.

وطالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بتقديم بيان تفصيلي عاجل حول موقف مشروعات الطاقة المتجددة المنفذة بالتعاون مع شركة “كيميت”، يتضمن ما تم إنجازه ونسب التنفيذ الفعلية مقارنة بالمخطط، وتوضيح أسباب التعثر أو التأخير في تنفيذ هذه المشروعات، سواء كانت فنية أو تمويلية أو إجرائية، والإجراءات المتخذة لمعالجتها.

ودعا النائب بضرورة الإعلان عن الجدول الزمني المعدل للانتهاء من المشروعات المتعثرة، مع تحديد مسؤوليات الجهات المنفذة، والإفصاح عن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المشروعات، ومصادر تمويلها، ومدى كفاءة استخدام هذه الموارد.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy