أكد محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق فى الدواء، وجود زيادة جديدة فى أسعار الدواء مطلع أغسطس المقبل، تشمل 6000 صنف دوائي، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تتكتم على زيادة أسعار الأدوية لتزامنها مع ارتفاعات فى عدد من خدمات الوزارات والحالة الاجتماعية فى مصر.. ولفت إلى أن الاتفاق فى شهر يناير الماضي كان على زيادة مبدئية 3010 أصناف دوائية، على أن يتم النظر فى زيادة أسعارها فى أغسطس المقبل طبقا لأسعار الصرف، مؤكدًا أن الشركات بدأت فى إرسال الترشيح للأصناف المرشح زيادتها لوزارة الصحة، حيث إن الشركات بدأت فى كتابة الأصناف المقرر زيادتها حسب الاتفاق، وتطالب الشركات المصرية المحلية بزيادة 40% بينما تصر الشركات الأجنبية على ألا تقل الزيادة عن 60% حتى يتم حل المشكلة نهائيًا.. وتابع، أن جميع شركات الدواء الأجنبية ترفض الزيادات أقل من 50% أو 60% نظرا لخسائرها المتكررة، بل تسعى لحل جميع مشاكل الأدوية من خلال دراسة شاملة لملف الدواء، مبينا أن هذه الزيادة تعد الزيادة الثالثة منذ تولى الدكتور أحمد عماد الدين حقيبة وزارة الصحة والسكان.. كما حذر من خطورة تحريك أسعار الأدوية فى ظل ظروف اقتصاديه مربكة،،لأنها ستؤثر على جمهور المرضي وتعصف بحقوقهم الكاملة، فالبند الخامس من مذكرة قدمت من وزارة الصحة لمجلس الوزراء، تقرر اتفاق الوزارة والشركات على البدء فى إعادة تسعير عدد من الأدوية بدءًا من ١ أغسطس ٢٠١٧ على حسب أسعار الصرف قبلها بثلاثة شهور أي مايو ويونيو ويوليو بحد أقصي ٢٠٪ من أدويه كل شركه أجنبيه تصنيع محلي أو مستورد و ١٥٪ من أدوية كل شركة مصرية و ٨ أصناف للمصانع الصغيرة.. وأوضح أن الحكومة بحسب البند ٧ فى المستندات، يتم مراجعه كافة أسعار الأدوية التي تحركت أسعارها فى ١٢فبراير ووافق عليها مجلس الوزراء فى جلسته رقم ٢٢ بزيادة أسعار ٣٠١٠ صنف مره أخري،بناء على أسعار صرف شهر أغسطس.
التعليقات متوقفه