كتب عماد فؤاد :
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهورياً يتضمن مجموعة من القواعد والمعايير اللازمة للعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم.. تضمن القرار الجمهوري مجموعة من الاشتراطات اللازم توافرها فيمن يتم العفو عنه وهي، أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة فى تقويم نفسه. وألا يمثل العفو عنه خطراً على الأمن العام، وتضمن القرار أيضا تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو عنه.. وتضمن القرار الجمهوري القواعد المنظمة للمفرج عنهم بمناسبة عيد الفطر، ومن بينها أن يكون المفرج عنه قد قضى مدة 15 عاما كاملة إذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد، ويتم وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، كما تضمن القرار عدم الإفراج عن المحكوم عليهم فى جرائم تضمنت الإضرار بأمن الحكومة، وجرائم المفرقعات والرشوة، والجرائم المرتبطة بقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والإتجار بالبشر، وتخريب المنشآت، وتصنيع وتداول الزي المخصص لرجال القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة للجرائم المنصوص عليها فى قانون الإرهاب.. كانت جريدة الأهالي قد تعرضت للمصادرة بعد نشرها فى العدد السابق تقريراً حول قرار الإفراج عن مجموعة من المتهمين فى أحداث كرداسة، وحذرت خلال التقرير من خطورة الإفراج عن المتهمين فى قضايا الإرهاب، وجاء قرار الرئيس الأخير لينتصر لما حذرت منه “الأهالي” حرصا منها على أمن البلاد.
التعليقات متوقفه