فى الوقت الذى تستعد فيه الحكومة العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالى ٢٠١٩-٢٠٢٠، بدأت بعض الوزارات فى إعداد الملفات الخاصة بإنجازاتها ليس على مدار العام المالى الحالى ولكن تقريرا حول ما تم خلال السنوات الأربع الماضية وذلك استعدادا للتعديلات الوزارية المتوقعة. وتشير التوقعات ان تلك التعديلات ربما تكون موسعة لتشمل عددا كبيرا من الوزراء فى ظل حالة عدم الانسجام بين عدد من أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية بالاضافة الى الخلافات التى خلفتها عملية إعداد الموازنة للعام المالى الجديد بين عدد من وزراء المجموعة الخدمية
وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها “الاهالى” فإن هذه التعديلات من شانها تشكيل حكومة تتناسب مع طبيعة المرحلة القادمة فيما يتعلق بانهاء دعم المواد البترولية وتحرير أسعار الخدمات وتنقية برامج الدعم السلعى للمواد التموينية وانتهاء برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى مع صندوق النقد الدولى وبداية العمل بموازنة تختلف فى طبيعتها عن بقية الموازنات السابقة
كما تشير المعلومات ان هناك عددا من الاجتماعات التى عقدت فى الأسبوع الأخير من رمضان جمعت شخصيات اقتصادية وبعض المسئولين بعيدا عن الاجتماعات الرسميه للوقوف على طبيعة المرحلة القادمة وإعداد تصور عام وخطة عمل تختلف تماما عن الخطط الحالية بحيث يمكن من خلالها احداث نقلة نوعية فى كافة الخدمات
كما تشير المعلومات ان متطلبات المرحلة القادمة ضرورة العمل على ان يشعر المواطنون بثمار ما تم تنفيذه على مدار الخمس سنوات الماضية بعد تحملهم بصبر لعمليات الإصلاح الاقتصادى
ورجحت المعلومات ان تتم عمليات الإحلال والتجديد فى الحكومة ربما بعد بطولة افريقا والعمل بالموازنة الجديدة
التعليقات متوقفه