استمرار الخلاف بين المساهمين الرئيسيين بـ”أكتوبر فارما”.. والجهات الرقابية تفصل فى الأزمة  

ترشيح الدكتور أحمد حجازي، رئيس الشركة القابضة للأدوية، لعضوية مجلس إدارة شركة أكتوبر فارما، أدى لاعتراض مساهمين على رأسهم كيانات سعودية وإماراتية ومصرية، تمتلك نحو 55 % من رأسمال الشركة، مطالبين الجهات الرقابية والحكومية بالتدخل لوقف القرار.

وأكدت مصادر لـ”الاهالى” أن الأزمة بدأت منتصف أغسطس الماضي، بعدما رشحت الشركة العربية للصناعات الدوائية “اكديما”، الدكتور أحمد حجازي لتمثيلها في عضوية أكتوبر فارما، بتملك 29 % ، مما دفع المساهمين الأجانب من السعودية والإمارات، لمخاطبة إدارة أكتوبر فارما أوائل سبتمبر الماضي، للاعتراض على هذه الخطوة  .

وضم تحالف المساهمين المعترضين، الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية SEII، وتبلغ حصتها 27 %، والمجموعة السعودية للاستثمارات والتسويق المحدودة 13 %، فيما أبدت شركة العربية المشتركة للاستثمار ” إماراتية “، وتملك 15.75 % من أكتوبر فارما، موافقة ضمنية على مطالب باقي المساهمين .

وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الاعتراض تضمن عدة نقاط، منها أن حجازي بصفته رئيسا وعضوا منتدبا للقابضة للأدوية، يتولى قيادة نحو 23 شركة حكومية، أغلبها منافس لأكتوبر فارما، بما يؤدى لتعارض المصالح، بالإضافة لمخالفة قواعد الحوكمة في عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة تعمل في نفس المجال.

وتابع أن اعتراض المساهمين، تضمن أن حجازي لم يحصل على موافقة كتابية من الوزير المختص، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، حول تمثيله في أكتوبر فارما، لوجود قانون يمنع تولى قيادات الجهات والهيئات الحكومية والشركات القابضة لعضوية مجالس إدارة شركات أخرى.

وأكد المصدر، أن المعترضين اتجهوا بعد رد أكديما، للتقدم بمذكرات رسمية لإدارة الحوكمة بالهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب هيئة الاستثمار للاعتراض على ترشح حجازي، وهو ما ردت عليه الرقابة المالية، بتأييد رأى المساهمين في عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من شركة بنفس المجال ضماناً لحماية حقوق الأقلية.