خلال مؤتمر صحفى.. خبراء في صناعة الورق يطالبون بتدخل الدولة لإنقاذ 85 شركة من الإغلاق وتشريد عمالها

أكد الكيمائى عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، أنه بعد صدور قرار رئيس الوزراء بخفض سعر الغاز الطبيعى للاسمنت والحديد والصلب، فقد توقعنا أن يشمل هذا القرار مصانع الورق وخاصة مع ارتفاع تكاليف الانتاج ومدخلات الصناعة، مشيرا إلى أن مؤتمر اليوم يهدف إلى وضع أليه مشتركة هدفها حل المشاكل التى تواجه قطاع صناعة (الورق والكرتون في مصر ) بالقطاعين العام والخاص والعمل على حماية المنتج الوطنى والعمل على الاعتماد على الصناعة المحلية وذلك من اجل دعم التنمية الشاملة.
وتابع حمدى خلال فعاليات مؤتمر حول المشاكل التي تتعرض لها صناعة الورق والكرتون في مصر وحماية الصناعة الوطنية وتقليل الفجوة الاستيرادية، اليوم الاثنين بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن النقابة العامة بادرت برصد هذه المشكلات عن طريق التواصل مع القواعد النقابية والعمالية ” وقد تم رفع تقارير عنها متضمنه الحلول المقترحة والواقعية الى الساده المسئولين بدءاً الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك تأكيداً على ضرورة الاعتماد على الصناعه المحلية وكلنا لنا هدف واحد ومصلحة واحدة وهى زيادة الناتج القومى وارتفاع مستوى المعيشة، ولا سيما أننا نخطوا بخطوات ثابته وواثقه نحو تحقيق المستقبل الأفضل ولا سيما أننا أصبحنا امام تحديات تفرض علينا الأن ان نقف معاً.

وتابع ان هناك العديد من مصانع الورق توقفت تماما عن العمل، وأن هذه الشركات توفر الاف فرص العمل المباشرة والغير مباشرة للعاملين والذى أصبح مستقبلهم ومستقبل أسرهم في خطر خشية فقدان مصدر رزقهم الامر الذى يمثل خطوره بالغه.
واقترح رئيس النقابة العامة للكيماويات، عدد من المقترحات للنهوض بمصانع الورق ومنها، فرض رسم وقاية ( حمايه )على الورق المستورد أسوه بم تم في صناعه الحديد، وكذلك إعفاء المادة الخام الرئيسية وهى المصاص من الضريبة المضافة حيث أنه من مخلفات صناعة السكر وطبقاً للقانون فإن المخلف الذى لم يجرى عليه عمليات صناعية يعفى من الضريبة، وأيضا إعفاء لب الخشب الذى يتم استخدامه مع لب المصاص من الضريبة المضافة كما كان يتبع في العام الماضى، ودعم الصناعة المحلية في أسعار الغاز الطبيعى لتكون (3 دولار )، بــــدلا من (5 دولار ) للمليون وحدة حرارية.
وكانت “النقابة العامة” قد تقدمت بمذكرات إلى جميع المسؤولين لإنقاذ 85 شركة توقفت عن العمل ،ويعمل فيها الالاف من العمال، ومصدر رزق لما لا يقل عن 50 ألف أسرة.

ومن جانبه قال المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، إن قضية التصنيع هى قضية امن قومى، موضحا ان التنظيم النقابى فى هذه الدورة يرفع شعار نحن دعاة انتاج ونسعى للتطوير والذى يكون العمال فى القلب من هذا التطوير.
وتابع الفقى، ان الدولة لن تتقدم الا بتقدم الصناعة، وهذا الامر يتطلب تكاتف الجميع، ولن نرتقي الا بالصناعة، قائلا نحن دعاة انتاج.

وفى نفس السياق، أكد السعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالانتاج الحربى، ان ٧٥% من مستلزمات الورق يتم استيرادها موضحا ان هذا لن يساهم فى تطوير الصناعة ولذلك يجب العمل على الاكتفاء من المنتج المحلى، والتطوير المستمر.

وفى سياق متصل قال ، محمود منتصر، رئيس بنك الاستثمار القومي، إن الصناعة المصرية تحظى باهتمام القيادة السياسية، موضحا ان صناعة الورق تعاني من مشاكل كبيرة والمنتج المحلى بعيد عن المنافسة، ويتم استيراد متطلبات السوق.
وقال إن منظومة صناعة الورق بحاجة الى إعادة ترتيب من أجل التطوير ومنها النظر الى سعر الغاز المورد للمصانع والعمل على خفضه، قائلا غلق المصانع كارثة للبلد، مشددا على ضرورة وجود دراسة فنية للتطوير فضلا عن الحفاظ على العمالة وتدريبها.

محمد الشارونى، رئيس شركة قنا للورق، قال إن معاناة الشركة عرض مستمر، وتم دفع استثمارات كبيرة لتطوير الشركة وتشغيلها بالغاز بدلا من الكهرباء، قائلا الموقف صعب جدا فشركة مصر ادفو متوقفة من اول مايو للماضى، وشركة قنا تعمل بصورة متقطعة، نضيفا ان هناك مخاطبات عديدة تم إرسالها من أجل خفض سعر الطاقة، مشيرا الى أن سعر الطاقة يمثل نسبة 25% من سعر التكلفة الإجمالية للمنتج.
وحول ضريبة القيمة المضافة، قال ان القانون اعفى مخلفات التى تدخل فى الصناعة من ضريبة القيمة المضافة، ولكن هذا لا يسرى على مدخلات صناعة الورق، بحجة انه اجرى عليها عمليات تصنيع مرحلية، قائلا ان تطبيق هذا الاعفاء يوفر اكثر من 300 جنيه للطن..