أثارت لائحة الجزاءات والتحقيقات الخاصة بموظفى قطاعات الهيئة الوطنية للاعلام المختلفة، جدلا واسعا بين العاملين بمبنى التليفزيون، وذلك عقب اعلان مجلس ادارة الهيئة موافقته على تعديل اغلب بنود اللائحة بعد توزيعها على قطاعات المبنى ومراجعة مسئولي الشئون القانونية والإدارية لكافة بنودها ومع اقرار تطبيقها فورا على جميع الموظفين، الامر الذى تسبب فى بلبلة وسط اروقة المبنى واعلان العاملون اعتراضهم عليها، خاصة بعد معرفتهم بأن اللائحة الجديدة تضمنت سلطات أوسع لرؤساء القطاعات والقيادات في معاقبة الموظفين المخالفين لقواعد العمل، مؤكدين ان تعديل لائحه الجزاءات جاء للأسوء.
وجاءت اعتراضات العاملين على اللائحة وسط مطالبات بحقوقهم المادية من مكاقأت نهاية الخدمة والمعاشات المتأخرة عن عام 2018 وكذلك بدل الاجازات، والتساؤل عن اللائحة الموحدة للاجور، وهناك اخرون رأوا انه من الاولى والاهم ، تعديل البرامج وعودة الدراما على الخريطة قبل لائحة الجزاءات.
يذكر ان لائحة الجزاءات الخاصة بالعاملين بالهيئة يتم العمل بها دون اجراء اى تغييرات عليها منذ عام 1996 داخل مبني ماسبيرو.
التعليقات متوقفه