رئيس مبادرة معًا لإنقاذ الأسرة المصرية:الأزهر يروج لزواج القاصرات ويفتح الباب للفتنة بين المواطنين بشأن الرؤية

تظل أزمة قانون الأحوال الشخصية، واحدة من أبرز المشكلات التي أثارت جدلًا واسعًا على الساحة في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل قيام الأزهر الشريف بتجاهل المشاريع التي جاءته لمراجعتها وفقًا للدستور ومن ثم قيامه بصياغة مشروع جديد الأمر الذي تسبب فى غضب الكثير.

قال وليد عبد المقصود رئيس مبادرة معًا لإنقاذ الأسرة المصرية، إن الشريعة الإسلامية جاءت لتواكب كل زمان ومكان، وباب الاجتهاد سيظل مفتوحًا إلى يوم القيامة ولم ينته بوفاة الرسول “ص”.

وعقب عبد المقصود، على المادة 15 من المشروع الخاصة بتزويج القاصرات قائلًا: “إذا كان المقصود زواج القاصر الذي تم الاعتداء عليها أو اغتصبها، فمن يغتصب قاصرًا يُعدم بالقانون ، وعلينا إلا نصحح الخطأ بخطأ، ونعطى الفرصة للجاني الإفلات من العقاب والمساءلة، موضحًا أنها تتعارض مع المادة 80 من الدستور المصري التي تنص على أن سن الطفولة هو الذي لا يكمل الـ 18 عامًا، ويعارض أيضًا مع المادة 126 لسنة 2008 من قانون الطفل التي تنص على سن الطفولة هو التي لا يبلغ سن الــ 18 عامًا ميلادية، الأمر الذي يؤكد أن هذه المادة غير دستورية، كون أن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، خاصة أن البيئة والصحة والعقل والمنطق ترفض زواج الصغير وتؤكد عدم تحملها مسئولية المنزل والأبناء.

وشدد على ضرورة أن يخرج البرلمان بتشريع مادة لا غبار عليها معنية بجواز القاصرات، وتنص على أن يعاقب بالحبس كل من شارك وساهم في زواج القاصر، مشيرًا، إلى أن المادة 227 من القانون المعنية بمعاقبة كل من زور المحرر الرسمي للزواج ليست كفيلة بالمعاقبة، وما هي إلا تحايل لفتح الباب أمام الزواج العرفي،

وأضاف أن هناك أزمة حادة تواجه قانون الأحوال الشخصية منها ارتفاع عدد الطلاق غير المسبوق على مستوى العالم، وتساءل: هل الأصح المعالجة أم زواج الصغير؟.

وفيما يخص الرؤية، تابع عبد المقصود، أن المشروع يؤكد أن الأب يصطحب الجد والجدة والعم والعمة في الرؤية، الأمر الذي يجعلنا نطالب بضرورة أن يتم ذلك في أماكن معدة ومجهزة بالكاميرات والمراقبة، خاصة أن هناك الكثير من الناس تحدث بينهم مشاجرات عديدة في ظل القانون الحالي، متسائلًا: فكيف يحل مشروع الأزهر الرؤية في ظل اصطحاب الأسرة بكاملها، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه للفتنة بين الأهالي.

وطالب عبد المقصود بضرورة أن تقوم بعض المؤسسات العامة كالجيش والشرطة بالتدخل وفتح الباب لبعض الأندية والمراكز للرؤية على أن تكون التذاكر في متناول الأسر المتوسطة كونها مؤمنة على مستوى عال، بهدف تقليل نسب الخطف والتشاجرات وخلافه.

وأكد، أن الأزهر ليس جهة تشريعية لإخراج قانون، فكيف يقوم بعمل قانون ويقوم بمراقبته، موضحًا أن الجهة الوحيدة المعنية بإصدار تشريع البرلمان، ومن ثم يرسله للأزهر ليرى مدى توافق هذا القانون من عدمه مع الشريعة الإسلامية وفقًا للدستور.

وطالب بضرورة تشكيل لجنة محايدة على غرار لجنة التي وضعت الدستور، مشكلة من رجال ونساء علماء أزهر وخبراء نفس واجتماع وقانون ليتم وضع مسودة قانون، شريطة إلا يكون أحد من المشكلين قد أدلو بدلوهم في الإعلام بهذه القضية، خاصة أن من انحرف في الإعلام  اتخذ وجهة نظر معينة.

وعقب الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق على الانتقادات، قائًلا: إن مشروع قانون الأحوال الشخصية في مادته الــ 102 لم يتجاهل الرؤية؛ لغير الحاضن من الأبوين الأجداد رؤية المحضون مجتمعين في وقت واحد، إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية بين الطرفين، نظمها القاضي في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًّا،  ولا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، فإن امتنع الحاضن عن الرؤية بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها».

وفيما يخص مادة الاستضافة أو الاصطحاب، أضاف شومان، لا مانع – إن رأى نواب الشعب بعد أخذ رأي الجهات المعنية بالطفل- من صياغة مادة لها، قائلًا: من وجهة نظري الشخصية، أن الرؤية بشكلها الحالي مهما وُضع لها من ضوابط، لا تشبع حاجة الأب في الوقوف على حال ولده وإحساسه ببنوته إشباعًا لغريزة الأبوة، ولا سيما أنها تنفذ غالبًا بطريقة وفي أماكن غير مناسبة، ومهما كان سبب الطلاق ومن تسبب فيه، فلا ينبغي الإجحاف بحق غير الحاضن في ابنه، وليس في شرعنا ما يمنعها.

وشدد، على ضرورة استطلاع الرأي المجتمعي حول هذه المسألة تحديدًا، مع وضع الضوابط الكفيلة بعدم استغلال ولي المحضون لمسألة الاصطحاب بما يضر بحق الحاضن، وإلا تعرض للحرمان منها مؤقتًا أو كليًّا إن تكرر منه مثلًا تأخير رد المحضون أو محاولة الاحتفاظ به.

وبين من يرى أن المشروع يفتح الباب لتزويج القاصرات، وأعطى الحق للقاضي في الإذن بتزويج الصغير أو الصغيرة من لم تبلغ الثامنة عشرة.

جاء نص المادة (18): “أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية، والزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضي للولي أو الوصي في حالات الضرورة تحقيقا لمصلحة الصغير والصغيرة”.

النظرة الظاهرية للمادة دون الوقوف على فلسفتها يعطي بعض العذر للقائلين بأنها تفتح الباب لتزويج الصغار والصغيرات، ولكن الوقوف على فلسفتها قد يجعلها مقبولة عند رافضيها، مؤكدًا أن المادة راعت بعدا إنسانيا مجتمعيا واقعيا خفي على منتقديها، حيث صيغت المادة بهذا الشكل لبيان أن سن التزويج هو الثامنة عشرة إذ به ينتهي سن الطفولة، ومعنى هذا أن الزواج قبل هذه السن يكون مخالفا للقانون ويعرض عاقده للمساءلة القانونية.

وتابع وكيل الأزهر الأسبق، أن النظر إلى الواقع العملي فماذا لو وجدنا فتاة بلغت السابعة عشرة أو أكثر ولكنها لم تبلغ الثامنة عشرة، وقد فقدت أسرتها بالكامل في حادث سير أو أي كارثة جماعية وأصبحت بلا عائل ولا مأوى أو مع عائل يحتاج لعائل يعوله، ووجدت شابا على استعداد أن يتزوجها ويحفظها من الضياع والتشرد، وحيث إنها لم تبلغ سن التزويج قانونا، وتريد هذا الزواج لتحمي نفسها شر الضياع والانحراف ألا يكون من المناسب رفع أمرها إلى القاضي، فإن رأى الزواج هو الحل الوحيد لحفظ هذه الفتاة من الضياع أذن في تزويجها إن كان لها ولي فإن لم يكن زوجها هو أو جهة تحددها الدولة?، وحالة أخرى لفتاة اقتضت ضرورة الستر لجريمة وقعت فيها وربما ترتب عليها حمل أن تتزوج من شريكها في الجريمة، وإلا فربما تعرضت ليس للفضيحة وفقط بل وربما للقتل من قبل أهلها، فإذا كان تزويجها سيدمجها في الحياة من جديد ألا يكون من المناسب تمكين القاضي من الإذن في تزويجها؟ ولا يقال إن هذا ربما يشجع على فساد الأخلاق، لأن الجريمة كبيرة موجبة للعقاب بذاتها ، ولا علاقة لهذا العقاب بمسألة التزويج.

وأوضح فما بالنا إذا كنا بصدد مادة تحفظ حق الحياة ودرء العار المطلوبين شرعا ولو كان على حساب مادة قانونية من وضع البشر جعلت سن الزواج محددًا بهذه السن الاجتهادية غير الثابتة أو المقطوع بها بدليل رفع سن الطفولة إليها بعد أن كان أقل منها، أم أن قدسية النصوص البشرية أكثر تقديسا من نصوص الكتاب والسنة القطعية؟.