تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بشأن استمرار تراجع القطاع الخاص غير النفطى فى فبراير، لافتا إلى أن مؤشر مديرى المشتريات الذى تصدره شركة آى اس اتش ماركيت البحثية اللندنية، سجل أدنى مستوى له عند 46.0نقطة فى يناير 2020 متراجعا عن 46.6 فى نوفمبر مقارنة بـ48.6 فى اكتوبر، أٌل من مستوى 50 المحايد.
وأضاف فؤاد، أن هذا التراجع يدل على أن القطاع الخاص غير البترولى فى مصر يمر بفترة من الانكماش تستمر للشهر السابع على التوالى، وأظهر المؤشر ان التباطؤ الذى يشهده السوق المصرى أدى إلى انخفاض ملموس فى الانتاج والطلبات الجديدة على السلع والخدمات، وقد أشارت الدراسة إلى ان أسباب التراجع تعود إلى ضعف ظروف سوق العمل وأدت لتقويض الطلب المحلى.
وقال إن انخفاض الطلب أدى إلى تقليص مستوى التوظيف فى الشركات غير النفطية، حيث انخفض اعداد الموظفين بأسرع معدل منذ سبتمبر 2017 فى حين أن إنخفاض مستويات الشراء هو الأقوى منذ ثلاث سنوات تقريبا بحسب البيان الصحفى للمؤشر.
وتابع فؤاد:” ومع رغبة الحكومة فى زيادة النمو الاقتصادى ليصل إلى 6% مع العام الحالى، يأتى استمرار تراجع مدير المشتريات ليضع الكثير من علامات الاستفهام حول دور الحكومة فى تشجيع القطاع الخاص غير النفطى للمساهمة فى تحقيق الناتج المحلى الإجمالى “.
ولفت فؤاد، إلى أنه تقدم بطلب فى هذا الشأن فى شهر ديسمبر الماضى، بعد تراجع مؤشر مدير المشتريات فى شهر فبراير ولم تتخذ وزارة التخطيط أى إجراء يحيل دون استمرار تراجع مؤشر مدير المشتريات فى مصر.
التعليقات متوقفه