*بقلم حسين البطراوي:اختار حزب التجمع، منذ نشأته عام 1976، الانحياز للمواطن البسيط، المواطن الكادح، الذي ينتج ثروة البلد، لكنه لا يشعر بالأمان على مستقبله ومستقبل أولاده، لما يلاقيه من مشقة في الحصول على احتياجاته الضرورية من غذاء وملبس ومسكن وعلاج وتعليم وعمل. وأصبح المواطن البسيط القضية الرئيسية في الحزب.
وعلى مدار تاريخ الحزب، الذي يمتد إلى 44 عاما، قدم برامج اقتصادية بديلة للسياسة الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة، والتى أدت إلى مزيد من إفقار الشعب، ليس من أجل المعارضة، بل كانت برامج بديلة تشمل مصادر التمويل.
وامتلك الحزب مكتبا اقتصاديا، ضم نخبة خبراء الاقتصاد في مصر، منهم على سبيل المثال وليس الحصر، د. فواد مرسى، د. إسماعيل صبري عبد الله، د. إبراهيم سعد الدين، د. جودة عبد الخالق، د. إبراهيم العيسوي، والعديد من الخبراء فى المجال الاقتصادي.
وعارض التجمع سياسات الانفتاح الاقتصادي، والاتفاق فى صندوق النقد الدولى، وسياسات تحرير الاقتصاد، كاشفا خطورة تلك السياسات على الاقتصاد المصري والمواطن، وقدم بديلا لهذه السياسات منذ المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس مبارك عام 1982.
كما كشف التجمع انحياز الدولة لرجال الأعمال على حساب الفقراء، ورفض سياسات الخصخصة التى أدت إلى القضاء على القطاع العام وتشريد العمال، وغياب العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الفقراء دائما ما يتحملون تكلفة الإصلاح الاقتصادي، فبينما يزداد الأغنياء غنى، يزداد الفقراء فقرا، لغياب برامج الحماية الاجتماعية واتجاه الدولة إلى إلغاء الدعم، خاصة الدعم الغذائى.
ويؤكد التجمع دائما أن احتياجات مصر من التنمية احتياجات ضخمة ومتنوعة بما يسمح لكل من القطاعين العام والخاص بالعمل سويا، لكن يرفض التجمع القطاع الخاص الطفيلى على طول الخط.
واقترح الحزب العديد من الاقتراحات لحل مشكلة البطالة منذ تسعينات القرن الماضي، منها برنامج إعانة للبطالة يتم تمويله من فرض رسوم توظيف على الأرباح التجارية والصناعية بنسبة تصاعدية، وتحصيل تأمين بطالة بنسبة نصف فى المائة من العاملين.
ومن المقترحات التى لا تستجيب لها الحكومة دائما تطبيق الضريبة التصاعدية، ووضع حد للاقتراض الخارجى، محذرا من خطورة ارتفاع الدين العام لمصر، ووضع نظام جديد للأجور والمرتبات يحقق التوازن مع الأسعار وتشكيل مجلس أعلى للأجور والأسعار لتكون دراساته أساس تصحيح العلاقة بين الأجور والأسعار باستمرار. كما طالب التجمع ومازال برفع الحد الأدنى للمعاشات وتحسين أحوالهم، وحسن استثمار أموال المعاشات لتحسين أحوالهم.
وقدم التجمع برنامجا شاملا بديلا الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، ودعا أكثر من مرة إلى عقد مؤتمر اقتصادي لمناقشة السياسات الاقتصادية، وسبل الخروج من الأزمة الاقتصادية، لكن الحكومات المتعاقبة تفضل القوالب الجاهزة من صندوق النقد والبنك الدوليين ، حتى أن كانت على حساب المواطن البسيط.
ويؤكد الحزب أن التنمية كعملية اقتصادية ناجحة تتطلب التصدي بكل حزم للأمراض التى تنهش فى جسد الاقتصاد وتستهلك قدراته وتحد من طاقات التقدم، مثل الغلاء والتضخم والبطالة واستمرار الاعتماد على الخارج.
دائما التجمع يقدم البدائل وليس مجرد المعارضة، واضعا فى اعتباره المصلحة العليا للوطن.
التعليقات متوقفه