وزير الكهرباء يصعق الفقراء ويعفي الأغنياء:محمد شاكر يقرر الزيادة على الشرائح حتى 650 كيلو وات  ويرفض رفع أسعار الشرائح العليا

كتب منصور عبد الغني  

واصل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة سياسة صعق الفقراء بأسعار استهلاك الكهرباء وأعلن أمس في مؤتمر صحفي رفع أسعار الكهرباء لمحدودي ومتوسطي الدخل والذين يقل استهلاكهم عن 650 كيلو وات ولم يرفع الوزير أسعار استهلاك الكهرباء للأغنياء وأصحاب شرائح الاستهلاك العليا، وقام بتثبيت الاسعار لمن يزيد استهلاكهم على 650 كيلو وات.

أبقى الوزير على أسعار شرائح الاستهلاك من 650 إلى 1000 عند 118 قرشًا للكيلو وات والشرائح التي تزيد على 1000 كيلو وات عند 145 قرشًا دون زيادة جديدة.

قال وزير الكهرباء والطاقة أن نسبة الزيادة هذه المرة بلغت 1ر19 % لشرائح الاستهلاك المنزلي، وأن الاستهلاك التجاري تم تثبيت أسعاره لمدة 5 سنوات قادمة عند أسعار 65 قرشا للـ 100 كيلو وات إستهلاك و 115 قرشاً حتى 250 ك واستهلاك و140 قرشا حتى 600 كيلو وات استهلاك و155 قرشا حتى 100 كيلو وات استهلاك  و160 قرشا للفواتير الذي يزيد استهلاكها على 1000 كيلو وات .

أشار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إلى أن اسعار الشرائح التي زيادتها هي حتى 50 كيلو وات ارتفعت من 30 إلى 38 قرشا ومن 51 إلى 100 كيلو وات ارتفعت من 40 إلى 48 قرشا ومن صفر حتى 200 كيلو وات يتم حساب سعر الكيلو بها بـ 65 قرشا دون المرور بالاسعار السابقة ومن 201 إلى 350 كيلو وات ارتفعت من 100 قرش إلى 118 قرشا ولم تشهد باقي الشرائح زيادة في الأسعار .

الدكتور محمد شاكر كان يمتلك مكتبا استشاريا يعمل ي مجال الكهرباء وجاء إلى الوزارة مع حكومة المهندس إبراهيم محلب الأولى وفي عام 2015 أعلن خطة تحرير أسعار الكهرباء والتي كانت تنتهي العام الماضي إلا أن قرار تحرير سعر الصرف عام 2017 أربك كافة الحسابات واستوجب خطة جديدة طبقا للسعر الجديد للدولار وهو ما تم الإعلان عنه في عام 2017 ومن المقرر أن تنتهي العام المقبل 2021 وخلال فترة توليه الوزارة قام بتغيير قانون الكهرباء والطاقة بما يسمح للقطاع الخاص بإقامة محطات التوليد والبيع للمواطنين والزم الوزارة بشراء فائض توليد تلك المحطات وسمح الوزير لإحدى الشركات الخاصة بقراءة العدادات والتي شهدت أخطاء فادحة وحسابات جزافية لأن الشركة ليس عليها رقيب وهناك خلاف كبير بين داخل الإدارات التجارية في شركات التوزيع بسبب عدم قيام الشركة الخاصة بإعادة القراءات الخاطئة ومنح الوزير خدمة تلقي الشكاوي المعروفة بالخط 121 لإحدى الشركات الخاصة بدعوى التطوير .

إنقطاعات التيار الكهربائي ماتزال مستمرة وضعف الكهرباء وتذبذبها في نهايات الخطوط أزمة لم يتم التصدي لها وعدم وجود المهمات والمفاتيح الخاصة بإعادة التيار في المحولات أصبحت ظاهرة لدرجة أن المواطنين يقومون بالشراء على نفقتهم الخاصة .