في طلب إحاطة :نائب حزب التجمع عاطف المغاوري يسأل وزير الإسكان بشأن الجمعيات التابعة للإتحاد التعاوني
تقدم نائب حزب التجمع في مجلس النواب عاطف المغاوري بطلب إحاطة إلى وزير الاسكان بشأن عدم التزام عدد من الجمعيات التابعة للاتحادالتعاونى للاسكان بالمواصفات الخاصة بمواد البناء من حيث النوعية ،والكميات ،والكود الخاص باعمال البناء مما ترتب عليه ظهور عيوب وتشققات فى العمارات المنفذة من قبل تلك الجمعيات ،وبعد استلامها من لجان الاستلام ،والتى على اساسه تم الاستلام من قبل اصحاب الوحدات،وهذة الجمعيات تقوم بالتنفيذ لمشروعاتها بمدينتى اكتوبر،الشروق،وهذة التجاوزات مثبتة بتقارير ورأى خبراء واساتذة كليات الهندسة..
مسالة وزير الاسكان !
الغش فى مواصفات مواد البناء والمخالفات الاخري وما يتسبب عنها من تصدع المبانى تعتبر جرايم. ولكن ماذا يتوقع السيد النايب المقدم “للإحاطة” من وزير الاسكان ؟ هل هى من مسؤليات وزارة الاسكان ملاحقة المجرمين ؟ هناك نظام للمعاينة والاستلام وحتى لو افترضنا ان القائمين على الإشراف فاسدين ومرتشين ، كل ما تستطيع الوزارات عمله هو رفع تلك الشكاوي للجهات المسؤولة داخل الحكومة للتحقيق. حتى لو توصلت تلك الجهات الى ادلة تدين المسؤلين ، الخطوة التالية تكون رفع الامر الى القضاء للحكم وفرض العقوبات ضد المخالفين. مسالة الوزير عن تلك المخالفات تعتبر اتهام مغلف بالتواطؤ مع تلك الجمعيات. من الواضح ان الفساد منتشر فى كل مكان واصبح البرلمان الاداة ل “التنفيس” عن شكاوي المواطنين. يكون بالاحري مسألة السيد وزير الاسكان عن السياسات العامة للدولة نحو الاسكان وبالمثل التعليم والصحة … بدلا من تلك المشاكل الفردية (حتى لو تبين فداحتها). القضاء وليس البرلمان هو المكان للبت فى تلك المنازعات والاتهامات.