قال الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن المؤسسات الدولية وأجهزة المنافسة النظيرة تنظر لمصر على أنها من الدول الرائدة في مجال حماية المنافسة بالشرق الأوسط وإفريقيا، فعلى الرغم من أن عمر إنشاء الجهاز يقرب من 15 عامًا فقط؛ لكنه تمكن من أن يضع لمساته المهمة في هذا المجال خلال تلك الفترة، ونعمل على تدعيم التعاون مع أجهزة المنافسة النظيرة والمنظمات الدولية ذات الصلة كشبكة المنافسة الدولية ومفوضية المنافسة بالكوميسا.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الجهاز، مؤكدًا على إيمانه بالدور الكبير الذي تلعبه مهنة الصحافة والإعلام في التوعية، ومساعدة الجهاز في نشر ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون، مشيرًا إلى أن استراتيجية عمل الجهاز تقوم على ثلاثة محاور رئيسية؛ يتمثل المحور الأول في إنفاذ القانون، وإدخال التعديل التشريعي الخاص بالاندماج والاستحواذ، وتدريب العاملين على كيفية التعامل بسرعة فائقة مع هذه الآلية، بالإضافة لوضع إجراءات واضحة لكافة العاملين بكافة المخالفات المختلفة، بجانب وضع الإرشادات الخاصة بإعفاء وجوبي للمبّلغ، وتبادل المعلومات الحساسة بين المتنافسين، بجانب العديد من الإرشادات الأخرى التي سنقدمها لمجتمع الأعمال، كدور توعوي يقدمه الجهاز لمعرفة مجتمع الأعمال بالمخالفات.
أما المحور الثاني فهو الحد من القرارات والتشريعات التي تحد من المنافسة، والحياد التنافسي، ونحن في مباحثات جارية مع مؤسسة إرادة، للتنسيق في هذا الشأن، والتحدث في مدى تأثير التشريعات على المنافسة، لسهولة دخول السوق والتوسع فيه والمنافسة في الأسواق، والتأكد من عدم وجود تشريعات أو قرارات من شأنها أن تحد من المنافسة، إضافة إلى التأكد من أن هناك حياد تنافسي بين كافة الشركات.
أما المحور الثالث فهو محور نشر ثقافة المنافسة وتعزيزها، وسنعمل مع أشخاص على صلة بهذا المحور، منهم الأكاديميون والجهات القضائية والإعلام؛ لتعزيز فكر وثقافة المنافسة داخل المجتمع المصري.
وقال إن ذلك كله يسهم في توفير المناخ التنافسي اللازم، الذي من شأنه المساعدة في إزالة عوائق دخول السوق، وفتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير الحماية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو أمر يعزز الحيادية التنافسية بين كافة الأطراف.
وشدد على أن الجهاز لا يقف عائقًا أمام الاستثمار أو توسع الشركات بل على العكس فهو يقوم بالتشجيع على الاستثمار، وهذا ليس مجرد حديثًا إنشائيا، فالدراسات العالمية تؤكد أن الدول التي بها قوانين لحماية المنافسة يزيد الناتج المحلي لديها بنسبة تتراوح بين 2٪ إلى 3٪، كما يزيد بها حجم الاستثمارات، ونحن أجرينا دراسة خاصة بالجهاز، ووجدنا أن هناك علاقة وطيدة بين وجود قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والالتزام به، وبين زيادة الاستثمارات بشكل فعّال.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل على حماية المنافسة، ودوره في خلق بيئة تنافسية تسمح للشركات الصغيرة بالدخول إلى السوق والمنافسة بشكل عادل، دون أن يكون هناك حد من المنافسة جرّاء وجود وضع مسيطر في السوق، يحاول أن يخرجها منه، أو أن يكون هناك اتفاق بين الشركات العاملة في السوق على عدم دخول هذه الشركة، مؤكدًا كذلك على أنه يتم النظر لجميع الاستثمارات على قدم المساواة، بغض النظر عمّا إذا كانت هذه الاستثمارات محلية أم أجنبية، والجهاز له دورا إيجابيا في زيادة الاستثمارات الأجنبية؛ لأن الشركات الأجنبية عندما تنظر للأسواق، فإنها تدرس إذا ما كانت هناك منافسة في هذه الأسواق أم لا، وشكل المنافسة بها، وما إذا كانت تطبق قوانين المنافسة بها أم لا؛ فإذا كنت مستثمرًا أجنبيًّا وتريد الاستثمار في السوق المصري، فإن أول شيء ستبحث عنه هو تقرير التنافسية، فمعيار المنافسة بالطبع يؤثر على ترتيب مصر بالنسبة لتنافسيتها.
التعليقات متوقفه